300 تفتيش أسبوعي لتفادي ارتفاع الأسعار

مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك، تبذل السلطات جهوداً مضاعفة لضمان توافر سلع الأسواق وضبط الأسعار. كل أسبوع، يقوم لجنة وزارية بتقييم الوضع وتعديل التدابير اللازمة للحفاظ على توازن العرض والطلب.
ولتفادي أي مضاربات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، تُجرى عمليات تفتيش دقيقة في جميع أنحاء البلاد. يتم تكليف هذه العمليات بلجان محلية مختلطة، تحت إشراف المحافظين ومدعومة من خبراء في الأمن الصحي. وتعمل هذه اللجان على ضمان مطابقة المنتجات، والالتزام بالمعايير الصحية وشفافية المعاملات التجارية.
كما يحرص الحكومة على حشد جميع الفاعلين في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لضمان توفر مخزون كافٍ من المنتجات الأساسية. تحظى الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان والحبوب ومصادر الطاقة مثل الغاز البوتاني باهتمام خاص لتجنب أي انقطاع في الإمدادات.
علاوة على ذلك، عندما يتبين أن العرض الوطني غير كافٍ، يتم إجراء تعديلات عبر استيرادات مستهدفة، مصحوبة بتعليق مؤقت للرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية مثل الحبوب والحليب أو الزبدة. تساعد هذه التدابير في كبح التكاليف وتجنب تأثيرات سلبية على ميزانية الأسر.
تظل حماية المستهلكين أولوية. يضمن التطبيق الصارم لقانون حرية الأسعار والمنافسة عدم تشكيل أي احتكارات ويعاقب أي محاولات لتلاعب بالأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تُنفذ حملات توعية للتجار لضمان ممارسات تجارية أخلاقية ومسؤولة.
وأخيراً، تواصل اللجنة الوزارية مراقبتها الدقيقة من خلال تحليل توجهات السوق واتخاذ القرارات المناسبة للتقلبات الملحوظة. تهدف هذه الجهود المنسقة إلى ضمان شهر رمضان هادئ للمواطنين، حيث يظل الوصول إلى المنتجات الأساسية مضمونا بأسعار معقولة.
المصدر: هسبريس