في البرلمان، أخنوش يدافع عن إجراءات حكومته لدعم القدرة الشرائية

في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، يعزز الحكومة تدابيرها لدعم القدرة الشرائية للمغاربة. ومن بين المبادرات البارزة، يأتي إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على عدة منتجات عالية الاستهلاك، بهدف تقليص تأثير التضخم، وتحفيز الديناميكية المالية والوصول إلى العدالة الضريبية، كما صرح بذلك عزيز أخنوش في مجلس المستشارين.

إصلاح ضريبي متعدد الجوانب

في إطار تنفيذ قانون الإطار المتعلق بالضرائب، اعتمدت الحكومة مجموعة من التدابير تهدف إلى تحسين العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار. ومن ذلك:

• خفض تدريجي في معدل ضريبة الشركات (IS) لتخفيف الضغط على الشركات.
• مساهمة اجتماعية للتضامن على الدخل الذي يتجاوز مليون درهم، لتمويل الأنشطة الاجتماعية.
• توحيد تدريجي لمعدلات ضريبة القيمة المضافة، مما يسهل إدماج القطاع غير المهيكل ويعزز الشفافية الضريبية.

نظام ضريبي أكثر عدالة للطبقة المتوسطة

من أجل تخفيف الضغط الضريبي عن الموظفين والمتقاعدين، قامت الحكومة بمراجعة جدول ضريبة الدخل (IR):

• تم رفع الشريحة المعفاة من 30.000 إلى 40.000 درهم، مما يسمح بأن يكون الدخل الذي يقل عن 6.000 درهم شهريًا معفى من الضريبة.
• خفض معدلات الضريبة بنسبة تصل إلى 50%، مع تخفيض المعدل الهامشي من 38% إلى 37%.

تشجيع الشفافية وإدماج القطاع غير المهيكل

لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضريبة، قامت الحكومة بإطلاق عملية تسوية طوعية. وقد مكنت هذه العملية من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق 6 مليارات درهم من الإيرادات للدولة.

من خلال دمج دعم القدرة الشرائية، وإصلاح معدلات الضريبة ومكافحة القطاع غير المهيكل، تأمل الحكومة في إقامة نظام ضريبي أكثر عدلاً، مع تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوات الاجتماعية.