الدراجات الكهربائية: نحو عقوبات أكثر صرامة
لقد أصبحت استخدامات السكوترات الكهربائية الآن أكثر تنظيماً بفضل إدماجها في قانون المرور، وهو قرار مدعوم بمشروع قانون مقدمة من وزارة النقل واللوجستيك.
إطار قانوني معزز
هذا المشروع الذي يعدل ويكمل القانون 52-05، تم تقديمه إلى استشارة عامة من قبل الأمانة العامة للحكومة، وفقاً لما ذكرته الأخبار في إصدارها بتاريخ 10 فبراير.
الهدف هو وضع تنظيمات أكثر صرامة من خلال مجموعة من المخالفات والعقوبات تستهدف مستخدمي السكوترات الكهربائية وغيرها من المركبات المماثلة. وبالتالي، ستُفرض غرامات في حال:
- عدم ارتداء خوذة معتمدة
- عدم الالتزام بإشارات المرور الحمراء
- عدم التوقف عند إشارات التوقف
- استخدام الهاتف أثناء القيادة
قيود تقنية وسرعة محددة
يقدم النص تعريفاً واضحاً للسكوترات الكهربائية، التي تُعتبر الآن «مركبات تنقل شخصية مدفوعة». يجب أن تمتثل هذه الأجهزة لمعايير دقيقة:
- حد أقصى للطاقة 250 وات
- إيقاف تلقائي للتيار الكهربائي عند التوقف عن التسارع
- سرعة محدودة بين 6 و 25 كم/ساعة
- منع نقل البضائع
أية سكوتر تسير على الطرق السريعة دون أن تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة قد يتم مصادرتها وإيداعها في المرآب، وهي إجراء مقرّ في إطار مشروع القانون.
تأمين الطرق وتنظيم التنقل الحضري
تستجيب هذه المبادرة للحاجة إلى دمج هذه وسائل النقل الحديثة بشكل أفضل ضمن الإطار القانوني، بينما تُحسن من سلامة المرور. كما تهدف إلى التقليل من الفوضى الناتجة عن الاستخدام غير المنظم للسكوترات الكهربائية، مع الاعتراف بدورها في تطور التنقل الحضري.
