الدفع بالبطاقة البنكية: المستهلك یمول الشرگات الکبری!
لا نعرف إن كان الموضوع مضحكا أو مثيرا للاستغراب، ففي مغرب 2017 المستهلك هو الذي يدفع عمولة المعاملات
فقد كشف تحقيق دقيق للجريدة الجادة La Vie Eco نشر في عدد 3 فبراير، أن المقاولات المغربية تتقاضى هذه العمولة من المستهلكين.
ولم يكن أول من بادر بهذه الممارسة الماكرة إلا مؤسسة عمومية: الخزينة العامة للمملكة! سيتبعها في ذلك بعدها مقاولات عمومية: خدمات الحكومة الالكترونية “e-gov” و وكالات توزيع الماء والكهرباء! رغم أن مزودي الخدمات العمومية يستفيدون من نسبة تفضيلية بقيمة %1 على العمليات بالبطاقات البنكية، مقابل %2 للمواقع التجارية”، توضح الجريدة.
لم يتأخر القطاع الخاص في السير على خطى القطاع العمومي. يتعلق الأمر خاصة بشركات الطيران منخفضة التكلفة. وبذلك عندما تشترون تذكرة عبر الأنترنت، و زيادة على %20 ل TVA، تتحملون عمولة %2 على الأداء الإلكتروني! %2 هنا و %2 هناك… قوموا بعملية حسابية!
من الناحية القانونية، يبدو أن المسألة لم تحضى بالتأطير التنظيمي بشكل واضح وصريح. لكن على الأقل هناك منحى قانوني من خلال القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك الذي ينص بوضوح على وجوب إخبار المستهلك بجميع الوسائل حول المنتج وكذلك شروط الشراء (عقد، أداء، سعر، مصاريف، ضرائب…). لكن الواقع على خلاف ذلك!
