فائض إجمالي بلغ 1,091 مليار درهم بنهاية يناير (تدقيق عام)
هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدًا إيجابيًا قدره 1 MDH حققه الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مُخصص لتغطية النفقات المُتَكَبدة والتي يُتوقع أن تُدفع خلال سنة 2025، وفقًا لما أوضحته المديرية العامة للضرائب والرسوم في نشرتها الإحصائية الشهرية حول المالية المحلية.
بلغت الإيرادات العادية للجهات الترابية 2,061 MMDH، بزيادة قدرها 11,5% مقارنة بنهاية يناير 2024، كما تُشير نفس المصدر، موضحة أن هذه التطورات ناتجة عن زيادة قدرها 12,9% في الإيرادات المُحوَّلة، و9,7% في الإيرادات التي تُديرها الدولة، و10% في الإيرادات التي تُديرها الجهات الترابية.
كما وصلت النفقات العادية للجهات الترابية إلى 921 MDH، مما يمثل زيادة قدرها 6,8% بسبب ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 7,3% (+60 MDH)، بمقابل انخفاض قدره 2,9% في نفقات السلع والخدمات الأخرى (-1 MDH) واستقرار تكاليف فوائد الديون.
فيما يتعلق بالفوائض العامة التي حققتها ميزانيات الجهات الترابية، فقد بلغت 60,2 MMDH. وتشتمل هذه الفوائض على الفوائض من السنوات السابقة وكذلك الفائض لسنة 2025 (1,1 MMDH).
هذه الفوائض مُخصصة لتغطية النفقات المبرمجة والمتكبدة أو المبرمجة من السنوات السابقة وغير المدفوعة، بالإضافة إلى النفقات المتكبدة في سنة 2025 وغير المدفوعة.
يُعتبر الرصيد المتبقي نقدية متاحة مخصصة لدفع النفقات المستحقة (الرواتب، الماء والكهرباء، الإيجارات، فوائد الديون، الربط المُفوض، وغيرها).
علاوة على ذلك، تُساهم الجماعات المحلية بنسبة 61,1% من الفوائض العامة للجهات الترابية.
