إنعاش التشغيل: الحكومة تُخصص 15 مليار درهم لتحفيز سوق الشغل

كشف الحكومة عن خطة طموحة تهدف إلى تنشيط سوق الشغل بحلول سنة 2030، بميزانية قدرها 15 مليار درهم. هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الحكومية لسنة 2025 وتهدف لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 13,3 % في عام 2024.

توزيع مستهدف للتمويلات

من بين 15 مليار درهم المخصصة، ستحصل الاستثمارات على 12 مليار درهم، وسيدعم 1 مليار درهم العالم القروي في مواجهة الجفاف، بينما ستخصص 2 مليار درهم لتحسين آليات دعم التشغيل.

تشمل الخطة خمسة محاور: أربعة استراتيجية وواحد عرضي مخصص للحكامة وتوجيه التشغيل. الهدف هو تعبئة الفاعلين بفعالية من أجل خلق فرص عمل مستدامة، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.

ثلاثة تدابير على المدى القصير لخلق 350,000 فرصة عمل

لتحقيق هذا الهدف بحلول سنة 2026، تخطط الحكومة لثلاث تدخلات رئيسية:

1. دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة: تسريع تنفيذ ميثاق الاستثمارات للمشاريع التي تتراوح ميزانيتها بين 1 و50 مليون درهم، مع إمكانية خلق من 35,000 إلى 40,000 فرصة عمل.
2. تعزيز السياسات النشطة للتشغيل (إدماج، تحفظ، تأهيل): تعميم التكوين المهني وإدخال منحة خاصة للمقاولات الصغرى. سيتم تعبئة ميزانية إضافية بقيمة 2 مليار درهم لتسهيل إدماج 422,500 شخص في العمل بحلول 2025.
3. دعم القطاع الفلاحي: الحفاظ على المساحة المزروعة بالحبوب فوق 4 مليون هكتار وتطوير التشغيل الفلاحي، تحت إشراف وزارة الفلاحة.

خمسة إصلاحات هيكلية لتحويل سوق الشغل

بالإضافة إلى الإجراءات القصيرة المدى، سيتم تنفيذ خمسة تدابير هيكلية:

• دمج السياسات النشطة للتشغيل في منحة واحدة لتحفيز خلق فرص العمل داخل الشركات.
• تعزيز دور الأنابيك لتقديم دعم شخصي للباحثين عن العمل، بدءاً من المسار الدراسي من خلال مراكز التوجيه المهني.
• تخفيف العقبات أمام تشغيل النساء، من خلال إنشاء حضانات قريبة وتحسين خدمات النقل.
• مكافحة التشتت الدراسي، بهدف تقليص عدد المتسربين بمقدار الثلث بحلول 2026 (248,000 مقابل 300,000 حاليا).
• تحديث آليات التكوين، لتكييف المناهج مع احتياجات سوق الشغل.

حكامة صارمة لضمان المتابعة

تعتمد نجاح هذه الخطة على حكامة منظمة في ثلاثة جوانب:

1. لجنة وزارية للتشغيل، يرأسها رئيس الحكومة بشكل ربع سنوي، لتتبع تنفيذ التدابير.
2. حكامة البيانات، تتولى قيادتها المديرية المالية للوزارة الاقتصادية والمالية، بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب، من أجل توحيد مؤشرات سوق الشغل.
3. خلية متابعة عملية، مرتبطة بخدمات رئيس الحكومة، مكلفة بضمان تنفيذ المبادرات ودمجها في الاستراتيجيات القطاعية.

مع هذه الخطة، تطمح الحكومة إلى تقديم إجابة هيكلية للتحديات المتمثلة في البطالة وضمان نمو اقتصادي شامل.