خدمات إدارية

وقود الجماعات: حفرة مالية بقيمة 3,2 مليار درهم

تثير إدارة نفقات الوقود داخل الجماعات الترابية القلق من جديد، في وقت تتزايد فيه الميزانيات المخصصة بشكل مستمر دون وجود آلية حقيقية للرقابة. لقد أظهر scandal تحويل الوقود في ولاية حي الحسانية، الذي تم تسليط الضوء عليه مؤخراً، الثغرات المستمرة في إدارة الأموال العامة.

انفجار التكاليف بدون شفافية

تجاوزت النفقات السنوية للوقود للجماعات الترابية الآن 3,2 مليار درهم، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانية المخصصة لإدارة أسطول السيارات، وقطع الغيار، والصيانة، ووسائل النقل المختلفة. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ تدابير ملموسة لتنظيم هذه النفقات وتجنب الانحرافات.

قبل 2016، لم تتجاوز هذه الميزانية 1,5 مليار درهم، لكنها تضاعفت في 2023، على الرغم من أن عدد المركبات لم يزد إلا قليلاً. يبرر المنتخبون هذه الزيادة بعدم استقرار سوق الوقود، مشيرين إلى أن سعر اللتر بلغ أحياناً 17,80 درهم. ومع ذلك، على الرغم من الانخفاض الأخير في الأسعار، تبقى الميزانيات المخصصة كما هي، مما يغذي الشكوك حول إدارة غير فعالة، بل وذات طابع غامض.

مقاومة آليات الرقابة

باستثناء بعض الجماعات النادرة، ترفض غالبية البلديات إخضاع إدارة الوقود لأدوات متابعة حديثة. الأنظمة المعلوماتية، تطبيقات الإدارة، وأجهزة تحديد الموقع الجغرافي (GPS)، التي يمكن أن تتيح تقييم استهلاك الوقود بدقة، تُرفض على نطاق واسع من قبل المسؤولين المحليين.

في بعض المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء، تصل ميزانيات الوقود إلى 20 مليون درهم سنوياً، بينما جزء من المركبات تحت عقود الإيجار، المفترض أن تقلل من تكاليف الصيانة. يعزز هذا التناقض التساؤلات حول غموض النفقات.

نظام توزيع عرضة للاختلالات

يتم تأمين إمدادات الوقود للجماعات من قبل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL)، التي تصدر دفاتر شيكات للمنتخبين والموظفين المسموح لهم بملء خزاناتهم في محطات الخدمة الشريكة. على الرغم من أن هذا النظام يقدم كضمان للشفافية، تم الإبلاغ عن العديد من الخروقات.

تشمل بعض الانحرافات توزيع دفاتر شيكات لأشخاص غير مؤهلين، فضلاً عن تحويلات تسهلها غياب آليات الرقابة الصارمة. في غياب عقوبات واضحة وسياسة حقيقية للشفافية، تبقى هذه الانحرافات غالبًا بلا عقاب.

في مواجهة هذه الوضعية، يبدو أن إرساء تدابير صارمة للمتابعة والتدقيق ضرورة ملحة للحد من الهدر المالي وضمان الاستخدام الأمثل للأموال العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى