تأجيل استنفاد الاحتياطيات المالية لصندوق CMR إلى عام 2031 بدلاً من 2028
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمباشرة إصلاح قطاع التقاعد في إطار نظام ذا رافدين (عمومي وخصوصي)، مع تعزيز حوكمة هذا النظام بطريقة توافقية لضمان استدامته واستمراريته، مع حماية حقوق المنتسبين والمتقاعدين، حسب ما جاء في بيان الصندوق الوطني للتقاعد.
كما أشارت إلى الأثر الإيجابي لزيادة أجور الموظفين، في إطار الحوار الاجتماعي، على التوازن المالي لنظام التقاعد المدني، مما أتاح له موارد مالية إضافية مما يؤدي إلى تأجيل موعد نفاد احتياطاته المالية لثلاث سنوات، أي إلى عام 2031 بدلاً من 2028.
وفي هذا الإطار، ذكرت القرار بإعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل بشكل نهائي، وهي خطوة ستساهم في تحسين معاشات أكثر من 150.000 مستفيد من أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية، مما يؤكد اهتمام الحكومة بهذه الفئة من المواطنين.
بهذه المناسبة، أعربت عن تقديرها لتنفيذ التوصيات الناتجة عن التقييم الذاتي لعمل مجلس الإدارة ولجانه، كما شكرت أعضاء المجلس واللجان على الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المؤسسة في النظام الوطني للحماية الاجتماعية.
في الاجتماع، اطلع مجلس الإدارة على التقرير الإيجابي حول تنفيذ خطة عمل الصندوق الوطني للتقاعد وارتباطاتها المنصوص عليها في العقد-programme الموقع مع الدولة، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 87% في السنة الجارية 2024، مع تحقيق معظم الأهداف الاستراتيجية المحددة، وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة.
كما استعرض المجلس الرؤية الاستراتيجية الجديدة للصندوق المغربي للتقاعد للفترة 2025-2027، التي تهدف إلى تأكيد دوره كفاعل مرجعي في مجال التقاعد العمومي المبتكر والقابل للتكيف والمستدام.
تستند هذه الاستراتيجية إلى أربعة محاور رئيسية، تهدف إلى إعادة تعريف تجربة الزبون وفقاً لنهج مبتكر وOmni-canal، وتعزيز مكانة الصندوق كمستثمر مؤسساتي ملتزم ومبتكر، وتدعيم ثقافة الأداء والتمييز في العمليات، بالإضافة إلى تعزيز التزامه تجاه الحوكمة الجيدة والمسؤولية الاجتماعية.
لتجسيد هذه التوجهات الاستراتيجية، سيعتمد الصندوق على ثلاثة مُمكنات أساسية، وهي تطوير المهارات والذكاء الجماعي، والابتكار والتكنولوجيات الجديدة لتحسين جودة الخدمات، وتقوية التعاون مع شركائه الوطنيين والدوليين.
في الختام، وافق المجلس على خطة العمل الاستراتيجية للصندوق المغربي للتقاعد للفترة 2025-2027، وميزانية الصندوق وخطة العمل للسنة 2025 بالإضافة إلى جميع مشاريع القرارات.
