رسوم أوروبية على صادرات المغرب من إطارات السيارات: تداعيات اقتصادية وتحديات مستقبلية

في ظل تصاعد الحمائية التجارية على الصعيد الدولي، قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إضافية على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومنيوم القادمة من المغرب. هذا القرار، الذي تم تبريره بحماية الصناعة الأوروبية ومكافحة الإغراق، يندرج ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى الحد من التأثير المتزايد للاستثمارات الصينية في قطاع السيارات داخل الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الإجراء بعد تحقيق أوروبي خلص إلى أن الحكومة المغربية تقدم دعماً ممنهجاً لصناعة قطاع السيارات من خلال منح وقروض بأسعار تفضيلية، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية. كما أشار التقرير إلى مساهمات مالية لمنتجين مغاربة ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، وهو ما اعتُبر انتهاكاً لقواعد المنافسة العادلة، وأدى إلى إلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية.

التداعيات الاقتصادية لهذا القرار ستكون ملحوظة، خصوصاً أن صناعة السيارات تُعد من القطاعات التصديرية الرئيسية للمغرب. إذ يُتوقع أن يؤدي فرض الرسوم، التي تتراوح بين 5.6% و31.4% حسب طبيعة الدعم المقدم، إلى تراجع الصادرات المغربية من هذه المنتجات، ما سيؤثر سلباً على الميزان التجاري للمملكة. كما سيؤدي ذلك إلى خسائر محتملة لمصدري قطع الغيار المغاربة الذين يعتمدون على السوق الأوروبية، في وقت يتزايد فيه الطلب على هذه المكونات في سلاسل الإنتاج الدولية.

في المقابل، يعكس هذا القرار توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز سياساته الحمائية في مواجهة المنافسة الصينية المتزايدة، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية. كما يمثل رسالة غير مباشرة إلى المغرب بضرورة إعادة النظر في شراكاته الاستراتيجية، وسط تحولات كبرى يشهدها الاقتصاد العالمي.

ومع دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى رد الفعل المغربي، خاصة في ظل استمرار العلاقات التجارية الوثيقة بين الرباط وبروكسيل، حيث يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب. في ظل هذه المتغيرات، سيكون على المملكة البحث عن بدائل لتعزيز تنافسية صادراتها، سواء عبر تنويع الأسواق أو تحسين شروط التصنيع والإنتاج.