التضخم، خطر عودة محتملة في المغرب حسب BKGR

تحذير من BMCE Capital Global Research (BKGR) من زيادة خطر استئناف التضخم في المغرب. في ملاحظة نُشرت عشية أول اجتماع نقدي لـ بنك المغرب (BAM) هذا العام، يشير المحللون إلى عدة عوامل قد تعزز من ارتفاع الأسعار.

زيادة التضخم وإشارات مقلقة

وصل مؤشر أسعار المستهلكين (IPC) إلى مستوى قياسي يبلغ 119.9 نقطة في يناير، مع ارتفاع التضخم السنوي من 0.7% في ديسمبر إلى 2%. يُعزى هذا الاتجاه بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك:

• منتجات البحر: +6%
• الخضروات: +4.7%
• اللحوم: +2%
• الفواكه: +1.6%

لا يُنتَظر أن يساهم شهر رمضان، الفترة التي تتميز تقليديًا بزيادة الطلب وضغوط التضخم، في استقرار الأسعار.

العوامل الخارجية المؤثرة

تشير BKGR أيضًا إلى خطر التضخم المستورد، خصوصًا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. هناك عدة عناصر تعزز من هذه المخاوف:

• تباطؤ اقتصادي لدى الشركاء التجاريين للمغرب، مما يؤثر على الطلب الخارجي.
• التدابير الجمركية الحمائية في الولايات المتحدة، التي قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على مستوى العالم.
• ارتفاع رسوم الجمارك والتوقعات المعدلة صعودًا من قبل Goldman Sachs، التي تتوقع الآن مؤشر تضخم أساسي بنسبة 2.9% في الربع الأخير من 2025، مقارنة بـ 2.4% المقدرة سابقًا.

ما هو الرد من بنك المغرب؟

في مواجهة هذه الضغوط التضخمية، توصي BKGR بالحيطة وتساهم في الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع النقدي لبنك المغرب. الهدف هو تجنب صدمة للاقتصاد مع متابعة تطورات الأسعار عن كثب.

مع هذه التحليل، يبقى السؤال: هل سيتمكن المغرب من احتواء هذه العودة للتضخم، أم سيتعين عليه تعديل سياسته النقدية لمواجهتها؟