المرجع العقاري يتجدد بنهج أكثر شفافية

يستعد المرجع العقاري للعودة الكبيرة، ولكن مع نهج جديد أكثر انفتاحًا وإنصافًا. هذا ما أعلنه يونس إدريسي كايتوني، المدير العام للضرائب، خلال فطور حواري نظمته جريدة L’Economiste.

إعادة هيكلة من أجل مزيد من الشفافية

تم انتقاد النظام السابق على نطاق واسع بسبب نقص الموضوعية، إذ كان مصممًا من قبل الإدارة، لصالح الإدارة. ولكن هذه المرة، سيكون النهج مختلفاً:

–مرجع يُحدد بناءً على السوق وليس من قبل الإدارة
–قاعدة بيانات محايدة ومستقلة لضمان العدالة الضريبية
–استشارة عامة حول الأسعار لتفادي النزاعات مع الإدارة

الهدف هو وضع إطار للحوار أكثر إنصافًا بين مصلحة الضرائب والمكلفين بالضريبة، دون أن تكون الإدارة في آن واحد حكمًا وطرفًا.

منهجية جديدة مستوحاة من أسعار التحويل

من أجل ضمان الإنصاف، زودت الإدارة الضريبية بقاعدة بيانات دولية تسمح بمقارنة الأسعار في جميع القطاعات الاقتصادية. وذلك يأتي في سياق استمرارية الإصلاحات المتعلقة بأسعار التحويل، والتي تهدف إلى تفادي التعديلات الضريبية التي تستند فقط إلى معايير داخلية.

نحو نظام أكثر مرونة وقابلية للطعن

بعكس المرجع السابق الذي كان يحدد قيمًا صارمة، سيكون النظام الجديد أكثر مرونة:

–يمكن للمكلفين بالضريبة الاطلاع على الأسعار المعلنة قبل الإبلاغ عن قيمة ممتلكاتهم.
–يمكن للإدارة قبول أو الطعن في هذه القيم، لكن على أساس شفاف.
–من المتوقع أن تنخفض النزاعات الضريبية بفضل وجود مرجع واضح وقابل للتحقق.

تشكل هذه إعادة الهيكلة تقدمًا كبيرًا في قطاع لا تزال فيه مشكلة التقدير المنخفض للأسعار تمثل تحديًا محوريًا. ومن خلال إنشاء قاعدة بيانات متاحة للجميع، تأمل مصلحة الضرائب في إقامة علاقة أكثر توازنًا مع المكلفين بالضريبة.