فيدرالية المنعشين العقاريين تقدم وصفتها لإعادة إحياء القطاع العقاري
قدم توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI)، خلال ندوة الصحفية نظمت بالمقر الجديد للفيدرالية بالدار البيضاء، الرؤية الجديدة لـ FNPI من أجل إعادة إحياء القطاع العقاري في المغرب.
وأضاف كميل أن القطاع العقاري قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني بأكمله كما يتضح من خلال الأرقام التالية:
• 6.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني؛
• 000،000 1 وظيفة بحلول سنة 2016، أي 10 في المائة من الساكنة النشيطة؛
• 107.3 مليار درهم من القيمة المضافة
• 27 ٪ من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة؛
• 260 مليار درهم من القروض البنكية الممنوحة من إجمالي 850 مليار درهم، أي ما يعادل 30 ٪ من إجمالي جاري القروض البنكية
• المساهمة الضريبية الرئيسية في الخزينة العامة وإدارات القطاع / المديرية العامة للضرائب، المحافظة العقارية، الوكالات الحضرية، الوكالات، الوقاية المدنية…)
وانتهز كميل فرصة انعقاد هذا المؤتمر الصحفي للحديث عن الخلل الوظيفي للقطاع والمشاكل التي تواجهها هذه المهنة، وأعطى كأمثلة:
• الصورة غير العادلة للمنعش العقاري والمنافسة غير الشريفة
• التعقيدات والبطء الإداري
• تضريب القطاع بشكل مزدوج بل حتى 3 أضعاف في بعض الأحيان
• عدم التشاور على مستوى مخطط التهيئة
• الالتزام بتطوير عدد معين من المرافق العامة والخاصة التي تتجاوز الشبكة المرجعية
حاليا، ومن خلال رؤيته الجديدة، تعد الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين حاضنة للأفكار، لجميع التخصصات المسؤولة عن رسم الوجه الجديد لمدننا في إطار منظومة صناعية مسؤولة وقريبة من المواطن.
“هذه رؤية متجددة للقطاع العقاري لمنظومة بيئية مسؤولة” يؤكد توفيق كميل.
وصرح توفيق كميل كذلك أن الأمر يتعلق بعهد جديد يتماشى مع الرؤية الملكية لتنمية المغرب.
وهكذا، وفي إطار عملية تفكير متكاملة ومتضافرة، قدمت مذكرة إلى الوزارة الوصية كخريطة طريق تقترح تدابير ملموسة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتعلق بالجوانب المؤسسية، التقنية والمالية والعمرانية وغيرها.
من بين هذه التدابير، تؤكد فيدرالية FNPI على:
• إضفاء الطابع المهني على القطاع من خلال إخراج قانون للمنعش، بفضل إنشاء إطار مؤسسي وتنظيم محكم يهدف إلى تنظيف المهنة،
• إنشاء الشباك الوحيد لمنح التراخيص الإدارية مع رقمنة الإجراءات بهدف الكفاءة والتبسيط
• التأسيس لمرصد عقاري للوصول إلى البيانات والإحصاءات الموثوقة اللازمة من أجل استباق التطورات في هذا القطاع
• تعبئة جميع موارد المنظومة الصناعية للبناء والسكن لإعادة إحياء سلسلة القيمة الكاملة للقطاع،
• توسيع الشراكة بين القطاعين العام / الخاص ، من أجل الاستجابة بفعالية للحاجة المتزايدة من السكن من جميع الأنواع.
• إحياء قطاع الإيجار
