استمرار ارتفاع حالات إفلاس الشركات عالميًا والمغرب في قلب التحديات
تشير التوقعات الصادرة عن شركة أليانز تريد إلى أن حالات إفلاس الشركات ستواصل ارتفاعها خلال العامين المقبلين، مما يشكل تحديًا اقتصاديًا على الصعيدين العالمي والمحلي. بعد زيادة ملحوظة بنسبة 10% في عام 2024، يتوقع التقرير أن ترتفع حالات الإفلاس بنسبة 6% في عام 2025 و3% في عام 2026، مما يعني خمس سنوات متتالية من الزيادة في حالات الإفلاس منذ عام 2022.
ترجع هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأخير تخفيف أسعار الفائدة، استمرار البيئة الاقتصادية غير المستقرة، والطلب الضعيف على المنتجات والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة واحتمالات اندلاع حرب تجارية قد تزيد من معدلات الإفلاس في العديد من القطاعات الاقتصادية.
على المستوى المحلي، يواجه المغرب عامًا آخر من التحديات، حيث من المتوقع أن ترتفع حالات إفلاس الشركات بنسبة 7% في عام 2025، لتصل إلى رقم قياسي يبلغ 16,800 حالة، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 109% مقارنة بالفترة السابقة لجائحة كوفيد-19 (2016-2019). ورغم أن عام 2026 قد يشهد استقرارًا في أعداد حالات الإفلاس، إلا أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال تحمل بعض المخاطر، لا سيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، والضغوط الاجتماعية المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وفقًا للويس دالماو، الاقتصادي المتخصص في إفريقيا والشرق الأوسط لدى أليانز تريد، فإن الاتجاه العام بدأ يتغير تدريجيًا في المغرب رغم استمرار ارتفاع حالات الإفلاس. إذ يُتوقع أن يظل النمو الاقتصادي قويًا بفضل الاستثمارات الحكومية والخاصة، إلا أن تحديات مثل تأخر السداد والضغوط المالية المستمرة قد تعيق تراجع معدلات الإفلاس قبل عام 2026.
في عام 2024، شهدت أربعة من أصل خمسة اقتصادات متقدمة زيادة ملحوظة في حالات إفلاس الشركات، حيث ارتفع المعدل العالمي بنسبة 10%. ويؤكد التقرير أن أمريكا الشمالية وآسيا ساهمتا بشكل كبير في هذا الارتفاع، بينما بقيت أوروبا الغربية مساهمًا رئيسيًا رغم تباطؤ وتيرة الإفلاسات.
ماكسيم ليميرل، المحلل الرئيسي لأبحاث الإفلاس لدى أليانز تريد، أوضح أن قطاعات مثل النقل، البناء، والخدمات بين الشركات شهدت زيادات كبيرة في حالات الإفلاس خلال العام الماضي، مما أدى إلى تجاوز نصف القطاعات الاقتصادية مستويات ما قبل الجائحة. كما شهد عام 2024 إفلاس 474 شركة كبرى عالميًا، مما يزيد من مخاطر تأثير الدومينو على الموردين والمقاولين الفرعيين.
تتوقع أليانز تريد أن تستمر حالات الإفلاس في الارتفاع بنسبة 6% في عام 2025 و3% في عام 2026، نتيجة للظروف المالية الصعبة وعدم اليقين الاقتصادي. من بين العوامل الرئيسية التي قد تزيد من تفاقم الأزمة، ارتفاع أسعار الفائدة نسبيًا، والتي قد تؤدي إلى صعوبات مالية إضافية للشركات المثقلة بالديون، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، المنافسة في الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات في سلاسل التوريد.
كما حذرت أيلين سومرسن كوكوي، الرئيس التنفيذي لأليانز تريد، من أن ارتفاع معدلات الإفلاس يمكن أن يؤثر على سوق العمل، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى فقدان 2.3 مليون وظيفة عالميًا في عام 2025، مع ارتفاع إضافي في عام 2026. وستكون أوروبا الغربية الأكثر تأثرًا، تليها أمريكا الشمالية وآسيا.
إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن تشكل الحرب التجارية المحتملة تهديدًا إضافيًا للاقتصاد العالمي. وفقًا لماكسيم ليميرل، فإن الأداء الاقتصادي الأوروبي الضعيف، ضعف الزخم الاقتصادي في آسيا، والتوترات الجيوسياسية في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي وتايوان، قد تؤدي إلى زيادة معدلات الإفلاس بنسبة تصل إلى 8.3% بحلول عام 2026. كما أن استمرار النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط يضيف مزيدًا من الضغوط على الأسواق العالمية.
في ظل هذه التوقعات، يؤكد التقرير على ضرورة أن تظل الشركات يقظة في مواجهة مخاطر التخلف عن السداد وعدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية. يمكن أن يلعب توسيع نطاق الائتمان دورًا هامًا في تقليل حالات الإفلاس عبر توفير السيولة للشركات لمساعدتها في تجاوز التحديات المالية. ومع ذلك، فإن تشديد الظروف الائتمانية قد يفاقم المشكلة، مما يستدعي وضع استراتيجيات فعالة لدعم الشركات المتعثرة والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
مع استمرار التقلبات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية، يبقى من الضروري مراقبة الأسواق واتخاذ إجراءات استباقية للحد من آثار الأزمة المالية المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
