سوق عالي المخاطر في غياب التنظيمات القانونية

مع اقتراب فصل الصيف، تصبح وسائل التواصل الاجتماعي مسرحاً لعمل تجاري مثير للقلق والربح في آن واحد: يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية والأدوية الزائفة التي تُباع بدون أي رقابة. وقد تخفي هذه الظاهرة البريئة ظلاً أكثر ظلاماً، يتكون من تقليد المنتجات، ومنتجات منتهية الصلاحية، ومؤثرين بلا ضمير. وهو ظاهرة تثير مخاوف السلطات المغربية بشكل متزايد.

تتحول العديد من الصفحات والحسابات الإلكترونية إلى مكاتب غير قانونية حقيقية، تعرض منتجات تُمدح لخواصها في التخسيس أو زيادة الطاقة أو التجديد. المشكلة تكمن في أن أصلها غالباً ما يكون غامضاً، وتركيبتها غير مُحققة، وتفلت من أي رقابة صحية. وقد أبرزت هذه الممارسات صحيفة الأحداث المغربية، حيث خصصت ملفاً لهذا الانحراف المقلق في عددها الصادر في 13 مايو.

تغذي الضغوط الاجتماعية حول المظهر، خاصة بين الشباب، طلباً دائماً لحلول المعجزات. حيث تعج منصات مثل إنستغرام و تيك توك وفيسبوك بمقاطع الفيديو الترويجية، حيث يقوم مؤثرون غير محترفين، يقدمون أنفسهم كمدربين أو خبراء تغذية، بترويج منتجات تُقدم على أنها طبيعية، لكن دون أي دليل علمي أو تصريح رسمي. ويصبح الشعار “100% طبيعي” قناعاً لتغطية الممارسات التجارية غير القانونية والضارة المحتملة.

وبعد أن تم تنبيهه لحجم هذه الظاهرة، وجه النائب عبد الرحمــن وفا سؤالًا مكتوبًا إلى وزير الصحة، مُدينًا وضعًا “فوضويًا” حيث تنتشر منتجات غير معتمدة. ويؤكد على غياب إطار قانوني صارم وافتقار الرقابة الفعالة على هذه المبيعات الرقمية التي تتطور بوتيرة مقلقة.

يرفع البرلماني صوت الإنذار حول العواقب الصحية لهذه الاستهلاك غير المنظم. حسب قوله، تم رصد عدة حالات تسمم خطير بالفعل، وهي نتائج مباشرة لتناول منتجات بتركيبات غير محددة. التشوهات الهرمونية، والردود التحسسية، أو الآثار الجانبية الدائمة: المخاطر حقيقية للغاية.

بالنسبة لوفا، الأولوية الآن هي وضع آلية تنظيمية فعالة. فهو يدعو لتعزيز عمليات التفتيش، وفرض عقوبات على البائعين المحتالين، بما في ذلك المؤثرين الذين يستغلون ثقة متابعيهم، وكذلك لإعداد إطار تشريعي واضح لتنظيم هذه الأنشطة على الإنترنت.

إلى جانب التنظيم، تبرز قضية أخرى مهمة: كيف يمكن توعية المواطنين المغاربة بمخاطر هذه المنتجات التي تبدو غير ضارة، لكنها قد تعرض صحتهم للخطر في بعض الحالات؟