أزمة الأدوية في المغرب: أكثر من 600 منتج غير متوفر | كونسو نيوز

تشهد المغرب أزمة حادة في نقص الأدوية. أكثر من 600 نوع، غالبًا ما تكون من الأكثر أهمية والأقل تكلفة، غير متوفرة حاليًا في الصيدليات عبر البلاد. هذا الوضع، الذي يتفق عليه كل من الصيادلة وجمعيات المستهلكين، يشير إلى أزمة هيكلية مدفوعة بسياسة أسعار تعتبر غير فعالة.

يقول أمين بوزوبا، الأمين العام للكونفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن هذه الظاهرة ليست جديدة ولا مؤقتة. إنها انحراف تدريجي، تفاقم بدخول مرسوم ينظم تحديد أسعار الأدوية حيز التنفيذ. “هذا النص جعل العديد من الأدوية الرخيصة غير مربحة، مما دفع الشركات المصنعة إلى سحبها من السوق”، يأسف.

القائمة الأكثر تأثرًا تشمل غالبًا الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة: أدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية السكري، والمضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب… كلها منتجات يكلف كل منها غالبًا أقل من 100 درهم. في كثير من الحالات، تفضل المختبرات وقف إنتاجها بدلاً من بيعها بخسارة.

هذه الوضعية ليست بدون عواقب على الصحة العامة. آلاف المرضى، خاصةً بين الأكثر ضعفًا، يجدون أنفسهم محرومين من العلاجات المنتظمة. بعضهم، في حالة من اليأس، يتجه إلى الخارج لمحاولة الحصول على الأدوية المفقودة، حتى وإن كان ذلك يعرضهم لشبكات تهريب ومنتجات غير خاضعة للرقابة.

في مواجهة حجم المشكلة، يدعو الصيادلة السلطات إلى إصلاح جذري. من بين مطالبهم الرئيسية: التوقف الفوري عن خفض أسعار الأدوية التي هي بالفعل منخفضة، والاعتراف بحق الاستبدال — الذي سيسمح للصيادلة بعرض بدائل في حال حدوث نقص — ومراجعة شاملة لنظام تحديد الأسعار، مع أخذ الواقع الاقتصادي لإنتاج الأدوية في الاعتبار.

يقول أمين بوزوبا: “نحن على أبواب إصلاح جديد. لكن إذا لم يأخذ بعين الاعتبار أخطاء الماضي، فإنه قد يزيد من حدة الأزمة”. الرسالة واضحة: بدون تعديل سريع، قد يستمر نقص الأدوية كجزء دائم من المشهد الصحي المغربي.