الفلاحة الصغيرة، المنسية الكبرى في السياسات الزراعية حسب CESE

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) من الوضعية التي تعيشها الزراعة العائلية الصغيرة والمتوسطة (PMAF) في المغرب. وفي رأي نشر مؤخراً، يدعو المجلس إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسات الزراعية والريفية من أجل دمج هذا النموذج من الاستغلال بشكل أفضل، على الرغم من أهميته الاستراتيجية اليوم.

تمثل PMAF حوالي 70% من الاستغلالات الزراعية في البلاد، وتلعب دورًا مركزيًا في الأمن الغذائي للأسر الريفية ومكافحة الهجرة الجماعية. ومع ذلك، فإنها لا تولد سوى 29% من القيمة المضافة للقطاع، متأخرة بكثير عن الاستغلالات الكبيرة — التي تنتج أكثر من 30% — وتساهم فقط بنسبة 3% من الإجمالي.

تواجه الاستغلالات التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات، والتي تركز غالبًا على الاكتفاء الذاتي وتعتمد أساسًا على العمالة العائلية، عدة قيود، منها: الوصول المحدود إلى التمويل، غياب الإشراف الفني، ضعف الهيكلة، الضغط على الأراضي، بالإضافة إلى تأثيرات تغير المناخ المتزايدة. ويعتبر هذا الأخير من أهم القضايا التي أثيرت خلال الاستشارات التي أجراها المجلس؛ حيث اعتبره 20% من المشاركين عائقًا رئيسيًا، في حين أشار 27% إلى نقص الدعم.

في مواجهة هذه الوضعية، يوصي المجلس باستراتيجية إقليمية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الزراعية والبيئية المحلية. ويتضمن ذلك الترويج لمحاصيل ملائمة مثل الزعفران، وشجرة الأركان، والنباتات العطرية، وتنمية الدوائر القصيرة وفتح الأسواق المحلية ووحدات التحويل.

يدعو المجلس أيضًا إلى هيكلة تعاونيات أو مجموعات ذات مصلحة اقتصادية، وذلك لتعزيز قدرة المزارعين على التفاوض وتقليل الاعتماد على الوسطاء. ويوصي المجلس كذلك بتقديم دعم متمايز يجمع بين تقديم المشورة الفنية المعززة، وتسهيل الوصول إلى الأراضي، وحلول تمويل مبتكرة — مثل القروض الصغيرة والدعم المستهدف والتمويل الجماعي.

أخيرًا، تُعتبر PMAF رافعة للتنمية الشاملة، خصوصًا للنساء والشباب. ولكن على الأرض، فإن 6.5% فقط من الاستغلالات تديرها نساء، ولا يزال الشباب يواجهون صعوبة في الوصول إلى الأراضي ووسائل الإنتاج.

بالنسبة للمجلس، فإن دعم الزراعة الصغيرة يعني الحفاظ على المهارات المحلية، وحماية المناظر الطبيعية الزراعية والرعوية، وبناء زراعة مرنة وأبسط عدلاً واستدامة.