تعطيل منصة تواتيك: تقييد المعاملات العقارية
منذ حوالي أسبوع، تعاني المنصة الرقمية “تواتيك”، التي يستخدمها الموّثّقون لتوثيق وتأمين عمليات البيع العقاري، من عطل أدى إلى توقف شبه تام لعمليات تسجيل الملكية عبر البلاد. هذا التوقف، الناتج عن محاولة لاختراق المنصة أدت إلى تسريب بيانات، نتج عنه فرض نظام تحقق مزدوج بشكل عاجل. والنتيجة: مئات الملفات مجمدة اليوم، مما تسبب في فوضى حقيقية لدى الموّثّقين وإزعاجات كبيرة لعملائهم.
الحادث، الذي كشف عنه يومية الصباح، يؤثر بشكل مباشر على الإجراءات الإلكترونية الضرورية لأي صفقة عقارية: شهادات الفواتير الضريبية، التوقيعات الإلكترونية، الودائع لدى المديرية العامة للضرائب أو حتى التسجيل في المحافظة العقارية. ولم يتم اقتراح أي حل مؤقت حتى الآن، ولا حتى السماح بالعودة إلى إيداع العقود بشكل مباشر.
هذا التجميد الرقمي يثقل كاهل النشاط الموثّقي ويهدد الأمان القانوني للمعاملات الجارية. يخشى المحترفون من العقوبات المالية بسبب عدم احترام المواعيد القانونية للتسجيل: غرامات التأخير، عقوبات، حتى المخاطر القانونية بين الأطراف. والأسوأ، أن بعض المبيعات قد تتعرض للخطر بسبب الحجز أو التسجيلات المتزامنة التي حدثت خلال فترة التوقف.
تجميد النظام عرقل أيضًا العمليات المرتبطة ببرنامج الدعم المباشر للإسكان، مما أدى إلى تأخير التمويلات المتوقعة من قبل العديد من المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة محرومة من عائدات مهمة ناتجة عن الضرائب والرسوم التي يجمعها الموّثّقون لصالح هيئات مثل المديرية العامة للضرائب، المحافظة العقارية أو حتى الخزينة العامة.
في ظل صمت السلطات وحجم العواقب الاقتصادية، يخرج الموّثّقون عن صمتهم. يطالبون بفرض إجراء إيداع جسدي إلزامي، على الأقل بصفة انتقالية، لتفادي أي متابعات قانونية في سياق لم يعد لديهم فيه السيطرة على أدوات مهنتهم.
