سوق متوقف، حلول مطروحة على الطاولة

يعيش قطاع العقارات المغربي حالة من الاضطراب الشديد. تراجع في المعاملات، عدم توافق بين العرض والطلب، عوائق تنظيمية وانسحاب المستثمرين: جميع المؤشرات تشير إلى خطر داهم. هذا ما أكده كريم ليبراهيمي، المحترف المخضرم في المجال، في مقالة نُشرت في مجلة تشالنج.

سوق جامد بسبب التردد

أسفر النصف الأول من سنة 2024 عن تراجع بنسبة 30% في المبيعات، مما يبرز سوقًا فقد الثقة. “لم يعد هناك أي إيقاع في المعاملات، الطلب متجمد”، يؤكد ليبراهيمي، مدير وكالة لو بوينت دو فانت في الرباط. بالنسبة له، فإن الأزمة الحالية هي بالأخص هيكلية: نواصل البناء حيث الأرض متاحة، وليس حيث ترغب الأسر في العيش.

هناك تناقض تام بين منطق التملك والطموحات الاجتماعية. تبقى الأسعار مرتفعة في المراكز الحضرية، بينما تفرض خطط التهيئة قيودًا ثقيلة تدفع بالمشاريع إلى الأطراف. والنتيجة: سكن غير ملائم، وغالبًا ما يكون خارج متناول الطبقات المتوسطة.

تمويل صعب وتنظيم مثقل

أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص كبير في قدرة الأسر على الاقتراض. من جانبهم، يجب على المطورين دفع تكاليف البناء دون الاعتماد على المبيعات المسبقة، مما يعطل المشاريع ويزيد الأسعار. “حتى الشركات الكبرى متوقفة”، يلخص ليبراهيمي.

يضاف إلى ذلك أعباء إدارية مثبطة. الحصول على رخصة بناء أو المصادقة على خطة قد يستغرق شهورًا. نقص الوضوح القانوني، وخاصة حول الـ VEFA (البيع في حالة الإنجاز المستقبلي) أو الضرائب على الإقامات السياحية، يعزز من حذر المستثمرين. “تعقيد القوانين يثني المطورين الصغار ويجمد المؤسسات المالية”، يوضح.

هذه الحالة من الشلل تنعكس على كامل السلسلة: وكالات عقارية مغلقة، موثقون بلا عمل، مشاريع متجمدة. وللأسر، فالأمر صعب للغاية: من الصعب الشراء، ودوماً أغلى للإيجار.

عشر مقترحات لإنعاش عميق

في مواجهة هذه الوضعية، لا يكتفي ليبراهيمي بالتشخيص. يقترح خطة إنعاش تتكون من عشر نقاط، مع ركائز تشمل:

• إنشاء نافذة رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية.
• وضع عقد نموذجي للـ VEFA، مع ضمان الإنجاز.
• ت ثبيت خطط التهيئة (PLU) لمنح رؤية أفضل للمطورين.
• إنشاء مرصد وطني للأسعار، ضامن لشفافية أفضل.
• وتنفيذ قرض عقاري موجه من الدولة يستهدف الطبقات المتوسطة.

يدعو ليبراهيمي إلى إعادة تأسيس قطاع العقارات بالاعتماد على ثلاثة محاور أساسية: تبسيط الإدارة، تعديل القوانين وإنتاج السكن حيث توجد الطلب الحقيقي.

في غياب إصلاح طموح، قد يظل السوق عالقًا، على حساب الأسر، والمستثمرين وكافة الفاعلين الاقتصاديين الباحثين عن الانتعاش.