قطاع معطل رغم آمال مونديال 2030؟ – كونسونيوز – أول موقع استهلاكي في المغرب
في ظل سوق عقاري متعثر، وتصاعد تكاليف البناء، وإدارة بطيئة، يواجه المطورون العقاريون في المغرب صعوبة في استعادة أنفاسهم. رغم التفاؤل الذي أثارته كأس العالم 2030، لا تزال الصعوبات قائمة، مما يبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية لإنعاش قطاع حيوي في اقتصاد البلاد.
يقدم يومية لإيكونوميست تقريرًا مقلقًا في عدد 23 يوليوز. الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين (FNPI) يُطلق الإنذارات: المعاملات شبه متوقفة منذ عدة أشهر، بينما تصاعدت تكاليف المواد، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط. وتحذر من أن هذا الضغط المتزايد قد ينعكس قريبًا على الأسعار النهائية للمساكن.
رسمياً، انخفضت المبيعات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ولكن في الواقع، قد تكون نسبة التراجع أكبر بكثير، وفقًا أحد أعضاء الاتحاد. انتهت آمال انتعاش حركة السوق بفضل المغاربة المقيمين في الخارج، الذين يكونون عادة نشيطين خلال الصيف. ومع مواجهتهم للتضخم وانخفاض قدرتهم الشرائية في دول إقامتهم، لم يعد هؤلاء يفضلون الاستثمار العقاري.
المُدن الكبرى ليست الوحيدة التي تأثرت: حتى المدن المتوسطة تعاني من نقص حاد في الأراضي القابلة للبناء. إلى جانب ذلك، تتراجع العروض الجديدة إلى مناطق محيطية أو متدهورة، مما يصعّب من تقديم مساكن ذات جودة بأسعار معقولة.
علاوة على ذلك، تستمر بعض الممارسات المشبوهة في تقويض السوق. في منطقة الدار البيضاء الكبرى، يعترف بعض المطورين باللجوء إلى مدفوعات غير معلنة لتعزيز سعر الشراء، بحجة وجود تصفية لاستبعاد المشترين غير الموثوقين.
تضاف إلى هذه الانحرافات عدم كفاءة الإدارة: حيث يمكن أن تستغرق معالجة الملفات حوالي اثني عشر شهرًا، مما يثبط العزائم للاستثمار. وتبرز لإيكونوميست أيضًا تأثير الضرائب المحلية المرهق، خصوصاً الضريبة على الأراضي غير المبنية (TNB) التي يُعتبرها البعض مجحفة.
لم يتمكن الصيف، الذي يكون عادةً فترة مناسبة للصفقات، من عكس هذه الاتجاهات. في الدار البيضاء، يُبلغ أحد الموثقين أنه لم يتم إنهاء أي بيع منذ شهر يونيو. وكان سبب ذلك هو هجوم سيبراني استهدف منصة توثيق، الضرورية لمعالجة المعاملات العقارية، مما أدى إلى توقف الإجراءات لعدة أسابيع.
أما بالنسبة لنظام الدعم “دام سكن”، فلم يتمكن بعد من جذب المستثمرين، رغم أن الدعم قد يصل إلى 100,000 درهم. يعترف رئيس الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأن تأثير هذا البرنامج لا يزال محدودًا، ويدعو إلى إعادة هيكلة شاملة ليصبح جذابًا حقًا.
إذا كانت كأس العالم 2030 تظل رافعة محتملة للإنعاش، فإن تأثيرها لم يظهر بعد في القطاع السكني. يسير التخطيط الحضري قدمًا، لكن العرض من المساكن الملائمة لاحتياجات الزوار الدوليين (الشقق الصغيرة، المساكن قصيرة المدة، الفيلات الفاخرة) لا يزال هامشيًا. بالنسبة للمطورين، أصبحت القدرة على جذب هذا الطلب أمرًا حاسمًا. لكن يجب أولاً إزالة العقبات الهيكلية.
