زيت الزيتون: هل التصدير أفضل خدمة من السوق المحلي؟ | كونسونيوز

يمر سوق زيت الزيتون المغربي بمرحلة معقدة: الأسعار ترتفع بشكل كبير بالنسبة للمستهلكين المحليين، بينما لا تزال الصادرات مستمرة في الزيادة، على الرغم من تراجع الإنتاج. حاول وزير الزراعة، أحمد بوعاري، توضيح هذه الوضعية خلال جلسة برلمانية.

وفقًا للجهات المختصة، فإن جزءًا مهمًا من الكميات المصدرة لا يتناسب مع احتياجات السوق الداخلية. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بزيوت ذات حموضة مرتفعة، مثل زيت البقايا، أو زيوت بكر ممتازة معبأة، وهي منتجات قليلة الطلب من قبل المستهلكين المغاربة. علاوة على ذلك، فإن العديد من المصدرين مرتبطون بعقود آجلة مع مستوردين أجانب، مما يحد من قدرتهم على المناورة ويشرح سبب استمرار الصادرات حتى في فترات النقص.

يتوقع أن يصل الإنتاج الوطني من الزيتون في الحملة 2024-2025 إلى 950,000 طن، بانخفاض قدره 11% مقارنة بالحملة السابقة و33% مقارنة بمتوسط الحمالات الثلاث الأخيرة. تُعتبر الجفاف المستمر، وموجات الحرارة أثناء الإزهار، والظاهرة الطبيعية لدورة شجرة الزيتون، من العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع.

لضمان الإمدادات المحلية وتقييد زيادة الأسعار، تم اتخاذ عدة تدابير: الحصول على إذن مسبق للصادرات، وإعفاء جمركي على استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، وتعزيز مراقبة الجودة. كما تستفيد الواردات من اتفاقيات تجارية مفضلة مع الاتحاد الأوروبي وفي إطار اتفاق أغادير (تونس، مصر، الأردن). بين عامي 2021 و2023، استورد المغرب بمتوسط 8,000 طن سنويًا، بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي (60%)، وتونس (30%)، وتركيا (9%)، مقابل حوالي 10,000 طن تم تصديرها.

وأخيرا، ذكر الوزير أن القطاع يدخل في خطة تحديث طموحة من خلال العقد البرنامج 2021-2030، المدمج في الاستراتيجية “جيل أخضر”. يتمتع البرنامج بميزانية تبلغ 17 مليار درهم، منها 8.3 مليار مساهمة عامة، ويهدف إلى توسيع المساحة المخصصة لزراعة الزيتون إلى 1.4 مليون هكتار، وإعادة تأهيل 100,000 هكتار من البساتين، وزيادة الإنتاج الوطني إلى 3.5 مليون طن بحلول عام 2030.