سكر: الدعم مستمر للاستهلاك، لكنه في تراجع كبير عند الاستيراد | كونسونيوز

وصلت قيمة الدعم الحكومي المقدم للسكر المكرر إلى 3,05 مليار درهم بين يناير وأغسطس 2025. يعتمد هذا المبلغ على مساعدة ثابتة قدرها 3,64 درهم لكل كيلوغرام، حافظت عليها الدولة بهدف استقرار أسعار الاستهلاك والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، في سياق تضخم متحكم فيه ولكنه مستمر.

من ناحية أخرى، تراجع الدعم المالي المقدم للسكر الخام المستورد ليصل إلى 356 مليون درهم خلال نفس الفترة، مما يمثل انخفاضًا بنحو 74% مقارنة بعام 2024. يُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع الأسعار العالمية ورغبة الحكومة في تقليل العبء المالي المتعلق بالاستيراد، بينما تدعم الإنتاج والتكرير المحلي. يُساهم هذا إعادة التوازن أيضًا في تعزيز القدرة التنافسية للمشغلين الوطنيين في قطاع السكر، خاصة في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.

يؤكد مشروع قانون المالية 2026 هذا الاتجاه. سيتم الحفاظ على نظام الدعم للسكر ولكنه سيُعدل تدريجيًا، بهدف تركيز الجهد العام على المنتجات التي تعتبر أساسية للأسر المغربية. من المتوقع أن تنخفض التكلفة الإجمالية لصندوق الدعم إلى 13,77 مليار درهم في 2026، مقارنة بـ 16,5 مليار درهم في 2025، وفقًا لتوقعات وزارة الاقتصاد والمالية.

تعكس هذه التطورات رغبة الحكومة في ترشيد نفقات الدعم، ضمن منطق الاستدامة المالية والانتقال نحو حماية اجتماعية أكثر استهدافًا. كما تُبرز أيضًا تحولًا هيكليًا في سياسة الدعم، التي تسعى إلى التوفيق بين استقرار الأسعار المحلية، والسيطرة على المالية العامة، والقدرة التنافسية للقطاعات الصناعية الوطنية.