المغرب يحول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة
أعلن المغرب عن خطوة تاريخية في قطاع الطاقة والمعادن، بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث الحوكمة وتحسين الأداء والربحية.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع القانون رقم 56.24 جاء لإعادة تموضع المؤسسة ضمن الاقتصاد الوطني وتعزيز دورها في سلسلة القيمة للأنشطة التي تشرف عليها.
وأضافت الوزيرة أن هذا التحول سيساهم في رفع مستوى الحوكمة وزيادة الربحية، مع ضمان استمرار الدولة كصاحبة الأغلبية في رأس المال وحقوق التصويت.
وينص القانون على فتح رأسمال الشركة تدريجيًا أمام القطاع الخاص، بهدف خلق الثروة وتعظيم العائد على الأموال العمومية، وجعل المؤسسة رافعة حقيقية للتنمية الوطنية والمحلية.
كما يسمح للشركة الجديدة بإنشاء فروع وتملك حصص في شركات أخرى، ونقل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات من المكتب الوطني الأصلي، مع تأطير الأنشطة التي تمارسها نيابة عن الدولة عبر اتفاقيات نظامية.
وأشار المشروع إلى أن الشركة ستمارس مؤقتًا أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي بصفة غير حصرية، إلى حين صدور النصوص المنظمة للقطاع وإطلاق هيئة تنظيم الطاقة التي ستدمج قطاع الغاز ضمن منظومة وطنية موحدة.
وأكدت الوزيرة أن هذا التحول سيتيح تركيز جهود الشركة على المراحل الأولى من سلسلة القيمة لاستخراج المعادن والهيدروكاربورات، وإنشاء نظام وطني للمعلومات الجيولوجية والطبيعية يجمع البيانات المشتتة سابقًا بين الوزارة والمؤسسة.
وشددت بنعلي على أن حقوق ومكانة مستخدمي الشركة الجديدة لن تكون أقل من وضعياتهم السابقة داخل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قبل التحول، لضمان استقرار الموارد البشرية واستمرارية الخبرات.
