الصناعة المغربية تواصل صعودها القوي: إنتاج يتجاوز 842 مليار درهم وأكثر من مليون فرصة عمل
كشفت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء بالرباط، عن نتائج “بارومتر الصناعة الوطنية” التي أظهرت أداءً استثنائياً للقطاع الصناعي المغربي خلال سنة 2024، مؤكدة أن الصناعة الوطنية دخلت مرحلة جديدة من النمو المتسارع والابتكار الإنتاجي.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 12 في المائة ليبلغ 842 مليار درهم، فيما وصلت القيمة المضافة الصناعية إلى 240 مليار درهم، بزيادة قدرها 11 في المائة. كما سجل رقم معاملات القطاع الصناعي نمواً مهماً بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 898 مليار درهم، في حين شهد الاستثمار الصناعي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 30 في المائة، محققاً 90 مليار درهم.
أما على مستوى التشغيل، فقد تجاوز عدد مناصب الشغل في القطاع الصناعي المليون لأول مرة، إذ بلغ 1.038.133 منصب عمل، من بينها 42.714 منصباً صافياً جديداً خلال سنة 2024، ما يعكس الدور الحيوي للصناعة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
صناعة السيارات تتصدر المشهد الصناعي الوطني
أكد “بارومتر الصناعة الوطنية” أن صناعة السيارات تواصل ريادتها كأول قطاع مُصدر في المملكة وأحد أعمدة التحول الصناعي المغربي، حيث بلغ رقم معاملاتها حوالي 196 مليار درهم، ووفرت أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة.
دينامية غير مسبوقة بين 2021 و2024
وأبرزت النتائج أن الفترة الممتدة بين 2021 و2024 شهدت قفزة نوعية في الأداء الصناعي، حيث تضاعف رقم المعاملات بمعدل 2,2 مرة، والقيمة المضافة بمعدل 1,5 مرة، والصادرات بمعدل 3 مرات، ما يعكس وتيرة نمو تفوق ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة.
بحث ميداني شامل يغطي 12 جهة و16 قطاعاً
واعتمدت نتائج البارومتر على بحث ميداني واسع أجري سنة 2025، شمل أكثر من 12 ألف مقاولة صناعية موزعة على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة و16 قطاعاً صناعياً تشرف عليها الوزارة. وشارك في إنجاز هذا البحث أزيد من 140 باحثاً ميدانياً عبر مختلف المندوبيات الإقليمية، مستهدفين المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 ألف درهم أو تشغل أكثر من ستة أشخاص، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة تعزز اتخاذ القرار وتدعم رسم السياسات الصناعية المستقبلية.
بهذه النتائج، يؤكد القطاع الصناعي المغربي مرة أخرى قدرته على قيادة النمو الاقتصادي الوطني، وترسيخ موقع المغرب كوجهة تنافسية للاستثمار الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي.
