وزارة الصحة تنفي منح أي امتيازات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم”
نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الخميس 13 نونبر 2025، بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن منح امتيازات أو احتكارات في عمليات استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl)، مؤكدة أن المعلومات التي تحدث عنها النائب البرلماني عبد الله بوانو خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية “لا أساس لها من الصحة”.
وجاء توضيح الوزارة في بلاغ رسمي صادر عقب مداخلة للنائب بوانو، الذي اتهم خلالها الوزارة بـ”إسناد استيراد الدواء، في إطار الترخيص المؤقت للاستعمال (ATU)، إلى عضو حكومي يمتلك شركة للمواد الصيدلانية”، مشيراً إلى أن الدواء المستورد “كان يحمل معطيات باللغة الصينية قبل سحبه”، وفق تعبيره.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الادعاءات “تمس بمصداقية الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات”، مبرزة أن دواء كلوريد البوتاسيوم يُعد من المواد الحيوية والأساسية داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه نظراً لدوره المحوري في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن السوق الوطني عرف خصاصاً حاداً في هذه المادة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة توقف إنتاجها مؤقتاً لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية. وفي هذا السياق، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية لتسريع استئناف الإنتاج الوطني، طبقا لأحكام القانون 17-04، عبر مواكبة الشركة المعنية لاستكمال شروط المطابقة، ومواكبة شركة مغربية أخرى للبدء في إنتاج المادة نفسها.
وأضافت الوزارة أنها منحت تراخيص مؤقتة لعدد من الشركات لاستيراد الدواء بصفة استثنائية، مع احترام شروط الجودة والمطابقة، دون أي امتياز أو أفضلية في الصفقات العمومية.
وفي ما يتعلق بصفقات التوريد، شددت الوزارة على أن اقتناء الدواء تم فقط عبر طلبات عروض قانونية وشفافة مفتوحة أمام الشركات الوطنية المنتجة، مؤكدة أنها لم تلجأ لأي عملية اقتناء خارج هذا الإطار.
كما ذكرت وزارة الصحة أن المستشفيات الجامعية تتمتع باستقلال إداري ومالي، وتدبر مشترياتها وفق المساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في جميع المعاملات، مؤكدة أن كل القرارات المتعلقة بشراء الأدوية تُتخذ وفق القانون وبما يعزز الثقة في المنظومة الصحية وحماية صحة المواطنين.
