المندوبية الوزارية تواكب نقاش علاقة الأعمال التجارية بحقوق الإنسان

نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، ورشة عربية عن بعد حول “الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: أية آفاق لتنزيل المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، بتعاون مع جامعة الدول العربية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفيذا لتوصيات الدورتين 55 و56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

وقال السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في الجلسة الافتتاحية، إن الورشة تتماشى مع الرغبة المشتركة للدول العربية في مواكبة الدينامية الدولية المرتبطة بهذه القضية الناشئة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق بتفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان باعتبارها حدا أدنى من معايير الحماية الواجبة والتوجهات الاسترشادية المؤطرة، والمساهمة في النقاش الجاري لاعتماد اتفاقية دولية ملزمة في هذا المجال.

وأشاد السيد المندوب الوزاري بمجهودات الدول العربية التي جعلت المقاولة ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان، ودعمها لممارسات قائمة على هذه المقاربة، وتقييم أثر الأنشطة التجارية على التمتع بها، إضافة إلى الاهتمام بجوانب تعزيز قدرات الأطراف المعنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المقاولات، وتعزيز الوعي بالمسؤولية المشتركة لأصحاب المصلحة ووضع المؤشرات وتحديد الخصاصات والفجوات القائمة، وتحديد المسؤوليات.
وبعد التأكيد على أن حقوق الإنسان أصبحت شرطا أساسيا لا غنى عنه لبناء اقتصاد تنافسي مستدام، عرّج السيد بلكوش على المرجعيات الدولية التي تظهر ترابطا بين الديناميات الاقتصادية والالتزامات الحقوقية على صعيد الأعمال التجارية، بحكم أن المقاولة كما تعتبر مؤسسة ربحية، فإنها فضاء تُمارس فيه حقوق الإنسان، ووسيلة للتمتع بهذه الحقوق، مما يجعلها محط اهتمام الفاعل السياسي والاقتصادي والحقوقي، ويقتضي تعزيز مكانتها وأدورها الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية جوانب الحماية القانونية والمؤسساتية، والنهوض بسبل الوقاية، وتطوير آليات العدالة والوساطة والتظلم والانتصاف، وهذا ما يساهم في تحقيق التنمية البشرية ويعزز الاستقرار والسلم والتقدم.
من جانبه، نوّه ممثل جامعة الدول العربية بمبادرة المندوبية الوزارية في تنظيم هذا الورش. وقال، في مداخلة عن بعد، إن التطرق إلى هذا الموضوع المهم في هذه الظرفية له خصوصيته لأنه يستحضر السياق العربي ومختلف التحولات الاقتصادية في المحيط الإقليمي.
وأبرز المتدخل أن جامعة الدول العربية تولي أهمية كبيرة لعلاقة الأعمال التجارية ومدى احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية، إذ هناك عدة تغيرات تفرض تعزيز المقاربات لتوفير فضاء للحوار المستمر.
أما السيد السفير رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، فقد اعتبر الورشة التي نظمتها المندوبية الوزارية لحظة تأمل في التحديات وكذا التطلعات في علاقة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك إيمان راسخ بضرورة تعزيز حقوق الإنسان وإبراز قيمتها على أرض الواقع.
وأكد السيد السفير ضرورة تعزيز حقوق الإنسان في الأعمال التجارية تماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة ومساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستديمة، في إشارة منه إلى وجود مسؤوليات تتقاسمها عدد من الجهات وفق الظروف التي يفرضها المحيط الإقليمي العربي.
وذهبت السيدة إيلاريا كارنيفالي، الممثلة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، إلى تأكيد أهمية تنظيم هذه الورشة التي تعكس الالتزام المشترك بربط التنمية الاقتصادية بحقوق الإنسان.

وركزت المتحدثة على نموذج بعض الدول العربية في دمج مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان في السياسات العمومية والقوانين وكذا الاستراتيجيات الوطنية، معتبرة أن هذه الورشة بمثابة استكمال لعدد من المبادرات التي اتخذتها المملكة المغربية في مسار ربط الأعمال التجارية بحقوق الإنسان ومساهمتها في تعزيز الجهود الجماعية لوضع حقوق الإنسان في صلب الأنشطة الاقتصادية.

وتميزت أشغال هذه الورشة التي شارك فيها عدد من الخبراء عن بعد، بتنوع العروض التي حاولت الإلمام بمختلف زوايا الموضوع باعتباره من القضايا الحقوقية الناشئة.