النقد ما زال هو الملك: لماذا تعيد سنة 2025 إطلاق ديناميكية لم تؤثر عليها الرقمنة | كونسا نيوز
تعود السيولة النقدية إلى الارتفاع في عام 2025، مما يؤكد أن الانتقال إلى المدفوعات الرقمية يتقدم، ولكن ليس بالسرعة الكافية لإزاحة النقود الورقية. تظهر بيانات بنك المغرب أنه، رغم عقد من التحديث المتسارع — بطاقات بنكية، خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول، خدمات عمومية رقمية — لا يزال النقد يهيمن على المبادلات ويترسخ بشكل أكبر في الاقتصاد المغربي.
بعد تباطؤ استثنائي في عام 2024، بسبب العفو الضريبي الذي أعاد مؤقتًا جزءًا من السيولة إلى البنوك، تظهر الاتجاهات الأساسية بوضوح: ترتفع السيولة النقدية بنحو 10% في عام 2025، مما يرفع الكتلة النقدية إلى أكثر من 467 مليار درهم بحلول نهاية شتنبر. تمثل هذه الاستعادة اقتصادًا يعتمد هيكليًا على النقود، رغم ازدياد الحلول الرقمية.
على مدى عشر سنوات، كانت التطورات ملحوظة. زاد النقد بنسبة 131% بين عامي 2014 و2024، وهو معدل أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لذلك، بلغت حصة النقد في الاقتصاد الآن 29% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قياسي يعكس عادات راسخة والاعتماد الواسع على النقود الفيزيائية في المبادلات اليومية وكذلك الادخار. يمثل ورقة 200 درهم هذا الظاهرة بشكل مثالي، حيث تمثل وحدها غالبية القيمة المتداولة.
تعزز الدورات الموسمية هذه الديناميكية. كل عام، تثير رمضان، عيد الأضحى، الصيف ونهاية السنة ذروة في الطلب على النقد، مدفوعة بالاستهلاك، وتحويلات المغتربين، وتزايد التجارة. حتى مع تقدم المدفوعات الإلكترونية، تظل هذه اللحظات المفصلية هيكلية لتدفق السيولة النقدية.
تؤثر الزيادة في النقد بشكل مباشر على سيولة البنوك. في عام 2024، ارتفعت حاجة قطاع البنوك إلى إعادة التمويل بشكل ملحوظ، مما أجبر بنك المغرب على التدخل بشكل أكبر لتلبية عمليات سحب الأموال الكبيرة. يعني نقص الودائع اعتمادًا أكبر على البنك المركزي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة للبنوك.
لماذا، رغم ازدهار الحلول الرقمية، لا يزال النقد يحتفظ بهذه الهيمنة؟ الأسباب متعددة. تظل أهمية الاقتصاد غير الرسمي حاسمة، مثل الرغبة في تجنب التتبع في بعض المعاملات. في العديد من القطاعات — الحرف، الخدمات، الإيجارات، المهن الحرة — يبقى النقد وسيلة الدفع المفضلة، بل الوحيدة أحيانًا. وفي هذا يضاف إلى ذلك ردود الفعل الثقافية المتجذرة، وثقة لا تزال هشة في الأدوات الرقمية، رغم ازدهارها.
تتقدم الرقمنة، لكن التحول الضروري لتقليص النقد بشكل كبير يتجاوز بكثير التكنولوجيا. يتطلب تطورًا في الممارسات، وتكيفًا من الفاعلين الاقتصاديين، وقبولًا أوسع للمدفوعات المتعقبة.
في عام 2025، يتضح شيء واحد: النقود الورقية لا تزال تحتفظ بأسبقية. لم يكن التباطؤ الذي لوحظ في عام 2024 سوى تأثير ظرفي. تعود الديناميكية، وتستمر هيمنة النقد في تشكيل الاقتصاد المغربي.
