موخاريق..إصلاح التقاعد لن يمر على حساب الشغيلة وسلامة العمال حق لا يقبل التفاوض
جدد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، التأكيد على المكانة المحورية التي تحتلها الصحة والسلامة المهنية في نضال النقابة، مشددا على أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي إصلاحات تمس بمصالح الشغيلة أو تهدد استقرارها الاجتماعي والمهني.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة لليوم الدراسي حول الصحة والسلامة في العمل، الذي نظمه صندوق التعاضد المهني المغربي، اليوم الأربعاء، عبر موخاريق عن اعتزاز الاتحاد بنموذج الفاعلين الذين تركوا بصمتهم في القطاع العام، موجهًا تحية خاصة إلى الوزير الأسبق الرفيق وردي، وإلى علي الأزمي الذي وصفه بـ”الرجل الذي لا يفوّت أي مناسبة للحضور والدفاع عن قضايا عالم الشغل”.
وأوضح موخاريق أن تنظيم هذا اليوم الدراسي ليس مجرد نشاط مناسبتي، بل محطة استراتيجية لها تأثير مباشر على العمال وعلى توجهات السياسات العمومية المرتبطة بسوق الشغل، موضحا أن دخول التقنيات الجديدة لمجال العمل يفرض التفكير بشكل أعمق في انعكاساتها على الصحة المهنية، وفي كيفية ضمان توازن بين الإنتاجية وحقوق الإنسان داخل فضاء العمل.
وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن النقابة لا تختزل نضالها في المطالب المادية كزيادة الأجور وتحسين التعويضات، بل تعتبر أن شروط العمل الصحية والآمنة هي جوهر الكرامة المهنية، وأن الدفاع عنها لا يقل أهمية عن الدفاع عن الحقوق المالية.
وأضاف أن ملف التقاعد يمثل اليوم إحدى أبرز نقاط الخلاف بين النقابات والحكومة، معتبرا أن أي إصلاح يجب أن ينبني على العدالة الاجتماعية لا على تحميل العمال كلفة الاختلالات التقنية والمالية.
وقال موخاريق بلهجة حاسمة: “إذا كان هناك تعديل في سن التقاعد، فيجب أن يكون اختياريا، لا إلزاميا. لا يمكن أن نطلب من عامل يشتغل في ظروف شاقة مواصلة العمل إلى 65 سنة وكأن الأمر يتعلق بعمل مكتبي مريح.” مشددا على أن فرض الرفع من السن القانوني للتقاعد بهذه الطريقة “إصلاح معياري غير مقبول”.
كما كشف موخاريق عن سلسلة من المبادرات التي ينخرط فيها الاتحاد عبر برامج تكوينية وورشات داخل المغرب وخارجه، بشراكة مع مراكز ومعاهد دولية متخصصة، من أجل تأهيل ممثلي العمال وتمكينهم من آليات حماية حقوقهم في جانب الصحة والسلامة المهنية.
وأكد على أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل نضاله من أجل حماية حقوق العمال والدفاع عن شروط عمل تليق بكرامتهم الإنسانية، في إطار احترام اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق، مؤكدا أن صحة العامل ليست امتيازا ولا امتنانا، بل حق لا يقبل التفاوض.
