لفتيت..بخصوص النقل عبر التطبيقات “لا أحد يعلو على القانون”
في ظل تصاعد التوتر بين سائقي سيارات الأجرة ومقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية “أين درايف” ، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتصريح حاسم يضع حدًّا للفوضى التي بدأت تهدد الأمن العمومي.
فقد أكد الوزير، أمام البرلمان، أن أي تدخل أو اعتراض لسائقي التطبيقات من طرف جهات مهنية أمر غير قانوني، ولا يحق القيام به إلا للسلطات المختصة وبموجب التشريعات الجاري بها العمل.
احتقان يتحوّل إلى مواجهة ميدانية
خلال الأشهر الأخيرة، شهدت عدة مدن مغربية خصوصاً الدار البيضاء سلسلة احتكاكات خطيرة بين مهنيي سيارات الأجرة وبعض السائقين الذين يشتغلون عبر المنصات الرقمية. وفي غياب إطار قانوني يؤطر هذا النوع من النقل، تحوّل الصراع إلى ما يشبه محاولة “فرض النظام” من قبل بعض مهنيي القطاع التقليدي، عبر مطاردات واعتراضات في الشوارع، خارج أي تفويض قانوني.
وقد بلغت هذه التجاوزات مستوى صادماً بعد حادثة مأساوية لقي فيها سائق شاب مصرعه إثر مطاردة خطيرة من طرف مجموعة من سائقي الطاكسيات، في واقعة خلّفت استياءً واسعاً وأعادت النقاش حول ضرورة حماية الحق في العمل وضمان الأمن الطرقي.
الداخلية. النظام العام مسؤولية الدولة وحدها
لفتيت شدد في كلمته على أن حماية النظام العام ليست ولا يمكن أن تكون من اختصاص أي فئة مهنية، مهما كانت ظروفها أو مطالبها، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بتحويل الشارع إلى مساحة للانتقام أو تصفية الحسابات المهنية.
وأضاف الوزير أن “التصرفات غير القانونية التي ترتكب تحت ذريعة حماية المهنة سيتم التعامل معها بكل صرامة”، في إشارة واضحة إلى التوجّه الرسمي نحو منع أي ممارسات لا تستند إلى القانون، خصوصاً تلك التي تهدد سلامة المواطنين.
فراغ قانوني يفرض إصلاحاً عاجلاً
ورغم الانتشار المتزايد لخدمات النقل عبر التطبيقات، لا يزال هذا القطاع يفتقر إلى إطار قانوني واضح يحدد شروط الاشتغال ويضمن التوازن بين مختلف الفاعلين. هذا الفراغ خلق حالة من الاحتقان، يدفع ثمنها المواطنين والمهنيون على حد سواء.
ويرى خبراء أن تسريع إخراج تشريع خاص بالنقل عبر المنصات الرقمية أصبح ضرورة ملحّة، سواء لتنظيم السوق وضبط المنافسة، أو لحماية السائقين والمستعملين على حد سواء، مع الحفاظ على حقوق مهنيي سيارات الأجرة الذين يشتكون من منافسة غير منظمة.
رسالة الدولة: احترام القانون فوق كل اعتبار
التصريحات الأخيرة للوزير تحمل رسالة قوية مفادها أن العنف والفوضى لن يكونا وسيلة لحسم الخلافات المهنية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد ضبطاً أكبر للقطاع، بما يضمن حرية اختيار المواطن وسلامة الطرق واحترام القانون.
وبموقفه الأخير، يبدو أن لفتيت رسم خطاً فاصلاً بين الحق في الدفاع عن المطالب المهنية وبين السقوط في ممارسات خارجة عن القانون، مؤكداً أن الدولة وحدها هي الضامن للنظام والمرجعية القانونية لأي تدخل.
