المغرب يشن حملة على المؤثرين المتورطين في الترويج للمواقع غير القانونية للرهانات الرياضية
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها المكثفة مع 36 مؤثرًا متورطين في الترويج لوصلات إشهارية لمواقع رهانات رياضية غير مرخصة بالمغرب.
ويأتي هذا التحرك على خلفية شكاية قدمتها الشركة المغربية للألعاب إلى النيابة العامة، أكدت فيها أن الترخيص القانوني للرهانات يقتصر على مواقع محددة فقط، ما يجعل جميع المنصات الأخرى مخالفة للقانون، حسب ما أفادت به صحيفة “الصباح”.
وتستهدف العملية جميع الأفراد المتورطين في نشر هذه المواقع غير القانونية، مع قطع الطريق أمامها بشكل كامل.
وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام شركات الاتصالات الكبرى، مثل “اتصالات المغرب” و”أورنج”، بعدم تمكين هذه المنصات من استخدام الشبكات المغربية لإجراء تحويلات مالية تتعلق بالرهانات.
وفي خطوة متزامنة، تدخل مكتب الصرف لضبط المخالفات المالية المرتبطة بهذه المواقع، خصوصًا أن تحويل الأموال إليها يشكل انتهاكًا لقوانين الصرف، لا سيما عند تجاوز الحدود القانونية المسموح بها.
وتشير المصادر إلى أن المبالغ المحولة لفائدة هذه المنصات تجاوزت ثلاثة مليارات درهم، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركة المغربية للألعاب وفقدان موارد ضريبية للدولة تقدر بحوالي 200 مليون درهم.
وخلال العام الجاري، رصد مراقبو مكتب الصرف حالة تحويل غير قانوني لأحد المراهنين، بلغت قيمته 700 مليون سنتيم، وتم إشعاره بتسوية وضعه المالي. وتواصل الفرق المختصة مراقبة أي تحويلات مالية مشبوهة لضمان إحكام الرقابة على هذا القطاع ومنع توسع نشاط المنصات غير القانونية.
