المغرب يعزز مكانته في الملكية الصناعية والتجارية بتحقيق أرقام قياسية خلال 2024

حقق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نتائج غير مسبوقة خلال سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف المؤشرات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية، براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني وإقبال المقاولات المغربية على حماية أصولها غير المادية.
سجلت طلبات تسجيل العلامات التجارية نمواً بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، حيث ارتفعت إلى 31,581 طلباً، كان 68% منها من أصل مغربي، ما يعكس الزخم الذي تعرفه العلامات التجارية الوطنية. واحتل قطاع الصناعات الكيميائية المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات بنسبة 24%، يليه قطاع المنتجات الصيدلانية بـ 15%، وقطاع الخدمات الإعلانية وإدارة الأعمال بـ 13%.
أما فيما يخص التصاميم والنماذج الصناعية، فقد شهدت نمواً بنسبة 26%، حيث تم إيداع 6,818 تصميماً صناعياً، 80% منها من قبل مقاولات أو مصممين مغاربة، مع تركيز واضح على قطاع التغليف الذي استحوذ على 51% من الطلبات.
فيما يخص براءات الاختراع، سجل المكتب 2,926 طلباً خلال 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل ارتفاع لافت بنسبة 26% في الطلبات ذات الأصل المغربي. وبرزت الجامعات المغربية كمحرك رئيسي للابتكار، حيث مثلت 60% من إجمالي طلبات براءات الاختراع المحلية، متبوعة بالشركات بنسبة 20%، ثم الأفراد بنسبة 15%.
على صعيد إنشاء المقاولات، تم إصدار 126,985 شهادة سلبية خلال 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2023، مع استمرار تمركز جهة الدار البيضاء-سطات في الصدارة بنسبة 37% من إجمالي الشهادات المسلمة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 15%، ثم جهة مراكش-آسفي بـ 13%.
هذه الديناميكية انعكست أيضاً على تقدم المغرب في مؤشر الابتكار العالمي، حيث ارتقى بأربع مراتب ليحتل المرتبة 66 من بين 133 اقتصاداً، محققاً أداءً متميزاً في مجال الأصول اللامادية، إذ احتل المرتبة 11 عالمياً في هذا المجال، والمرتبة الأولى في التصاميم الصناعية وفقاً للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى المرتبة الثلاثين عالمياً في العلامات التجارية حسب نفس المعيار.
وعلى المستوى الإقليمي، واصل المغرب تصدره للقارة الإفريقية والعالم العربي للسنة الثانية على التوالي وفقاً للمؤشر الدولي للملكية الفكرية لسنة 2024، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار ودعم تنافسية المقاولات الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي.