وزارة الداخلية تُطلق إجراءات جديدة لمواجهة التوظيف التقليدي في الجماعات الترابية
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم، عن حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة تهدف إلى ترشيد وتحديث توظيف الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، في خطوة تُعدّ ردًا على الانتقادات المتعلقة بالتوظيف التقليدي وغير المنظم في بعض المجالس المحلية.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والاستحقاق في عمليات التوظيف داخل الجماعات الترابية، وضمان تكافؤ الفرص وترشيد الموارد البشرية بما يخدم التنمية المحلية ويحدّ من الممارسات غير القانونية في التوظيف.
ووفق المعلومات الأولية التي كشفت عنها مصادر رسمية، فإن هذه الإجراءات تتضمن إصلاحات تنظيمية في كيفية الإعلان عن المباريات وإجرائها، وفتح التوظيف في القطاعات التي تعرف خصاصًا واضحًا في الموارد البشرية، وذلك بهدف سدّ النقص في الأطر والكفاءات داخل الجماعات. 
كما تهدف الإجراءات إلى تعويض عدد كبير من الموظفين المغادرين من خلال توظيفات موجهة نحو التخصصات المطلوبة في المشاريع التنموية والخدمات العمومية الأساسية. وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من رؤية الوزارة في إعادة هيكلة تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات لتحقيق حكامة جيدة وأكثر فاعلية. 
وتُتوقع أن تسهم هذه القرارات في تقليل مظاهر التوظيف التقليدي غير المنظم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الجماعات الترابية في مختلف جهات المملكة.
