المركز المغربي للظرفية يتوقع نموًا بقيمة 5.7% في 2026
قد يعرف الاقتصاد المغربي انتعاشاً ملحوظاً في عام 2026، مع معدل نمو يقدر بـ 5.7٪، وفقاً للتوقعات التي أصدرها المركز المغربي للظرفية (CMC). تتضمن هذه التوقعات العدد 51 من النشر الأسبوعي إنفو-CMC، الذي يحلل فيه المركز آفاق الاقتصاد استناداً إلى أبرز المحددات الداخلية والخارجية للنشاط الاقتصادي.
ووفقاً للمركز، فإن الفرضيات المعتمدة تشير إلى تحول كبير في الدورة الاقتصادية، بعد عدة سنوات اتسمت بنمو معتدل وصدمات متتالية. ومن المتوقع أن يكون المعدل المنتظر لعام 2026 أعلى بكثير من الأداءات المسجلة مؤخراً، مما يعكس تحسناً أوسع في البيئة الماكرو اقتصادية.
أحد العناصر الرئيسية في هذا السيناريو يعتمد على تراجع الضغوط التضخمية. بعد أن تجاوزت نسبة التضخم عتبة 6٪ في عام 2022، تم احتواء التضخم تدريجياً ليصل إلى حوالي 0.9٪ بنهاية عام 2025. وبالنسبة لعام 2026، يتوقع المركز المغربي للظرفية ارتفاعاً محدوداً في الأسعار يُقدر بحوالي 1.2٪. ويعتبر هذا التطور إيجابياً للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر ولتدعيم الطلب الداخلي.
على المستوى القطاعي، يتوقع المركز أن يساهم القطاع الأولي بشكل كبير في النمو الإجمالي. وقد ترتفع القيمة المضافة الزراعية بأكثر من 14٪، شريطة أن تُنفَذ حملة زراعية تتجاوز بشكل ملحوظ متوسط السنوات الخمس الماضية. وتمثل هذه الفرضية أحد الركائز الأساسية للسيناريو المتصور للانتعاش.
كما يُتوقع أن تشارك الأنشطة غير الزراعية في هذه الديناميكية، مع معدل نمو متوسط لقيمتها المضافة يُقدر بـ 4.2٪. وستشمل هذه الزيادة جميع فروع الإنتاج، في سياق استئناف تدريجي للاستثمار وتعزيز الطلب.
ويُبرز المركز أيضاً دور التوجهات السياسية الاقتصادية وبرمجة الميزانية المقررة للسنة القادمة. ومن المتوقع أن تدعم هذه التوجهات النشاط مع مرافقة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، على الرغم من بيئة دولية موصوفة بأنها غير مستقرة.
بصفة عامة، تعكس هذه التوقعات سيناريو انتعاش مدعوم، مشروط بتحقيق الفرضيات الزراعية واستقرار الإطار الماكرو اقتصادي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
