الدعم العمومي للصحافة: الـANME تطالب بالقائمة الكاملة للمستفيدين من 2005 إلى 2025 وتندد بتصريحات محمد أوزين
تعيد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين (ANME) طرح سؤال الشفافية المتعلقة بالدعم العمومي المقدم للصحافة. خلال اجتماعها في 28 يناير، دعت الجمعية إلى النشر الكامل حول المستفيدين من المساعدات العمومية التي تم صرفها للمؤسسات الإعلامية على مدى عشرين عامًا، بين 2005 و2025، وطالبت بتوضيح الاستخدام الحقيقي لهذه الأموال.
في بيان لهم، تقدر ANME أن الوصول إلى هذه المعلومات شرط أساسي لتقييم جاد لاقتصاد القطاع. تطالب ليس فقط بمعرفة الكيانات التي حصلت على هذه الموارد، ولكن أيضًا بتحديد المستفيدين الفعليين والتأثيرات الناتجة على الهيئات المعنية.
نحو استشارة لدى المحكمة العليا
حسب ANME، تمت مناقشة عدة خيارات خلال الاجتماع، منها إمكانية استشارة المحكمة العليا للحصول على نشر شامل لقائمة المستفيدين وفحص المعاملة المخصصة لهذه التمويلات. تريد الجمعية معرفة “من تلقى هذه الموارد، ولأي غرض تم استخدامها وما هي التأثيرات التي نتجت عنها”، معتبرة أن الشفافية لا يمكن أن تكون جزئية أو مؤجلة.
تسجل الجمعية هذا الطلب في إطار مبدأ النزاهة العامة، معتبراً أن الوضوح يجب أن يشمل كافة المنظومة، بلا استثناء.
CNP: قلق حول تأخير تجديد الهيئات
عبّرت ANME أيضًا عن موقفها بشأن القرار الأخير للمحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات المتعلقة بقانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة (CNP). تؤكد الجمعية أنها لا تتبنى موقف الطرف الرابح أو الخاسر، بل كفاعل يهتم بالمصلحة العامة للمهنة.
تشير الجمعية، مع ذلك، إلى أن العواقب العملية لهذا القرار قد تؤخر تجديد هيئات المجلس حتى الدورة البرلمانية في أبريل 2026. وهو وضع، حسب رأيها، قد يترك العديد من الملفات دون حل، بما في ذلك الملفات المتعلقة بالبطاقات المهنية وبتسيير اللجان المتخصصة.
رد فعل على تصريحات محمد أوزين
أخيرًا، أشارت ANME إلى وجود استنكار داخلي بعد التصريحات التي أدلى بها محمد أوزين، زعيم الحركة الشعبية، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب تم بثها عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية. تعتبر الجمعية أن هذه التصريحات تمس بالاحترام الذي يستحقه أعضاؤها ورئيسها.
في الوقت نفسه، تؤكد ANME رفضها التصعيد الجدلي، مشددة على إدانة أي محاولة لاستغلال سياسي أو انتخابي لملف تعتبره بصفة أساسية يتعلق بالأمر المهني. كما تذكّر بموقفها كمنظمة مستقلة، متميزة عن التشكيلات الحزبية، مع المطالبة بعلاقة تكاملية مع الحياة السياسية والمؤسساتية.
