المغرب يُحافظ على نسبة 35,33% من حق مكافحة الإغراق على السجاجيد الميكانيكية المصرية | كون سونيوز
نشرت وزارة الصناعة والتجارة في 11 فبراير، الإشعار العام DDC/02/2026 المتعلق بالنتائج النهائية لإعادة الفحص الجزئي للرسوم الجمركية المضادة للإغراق المفروضة على الواردات من السجاد وغيرها من تغطيات الأرضيات النسيجية المصنعة بشكل آلي، القادمة من مصر. عقب هذه العملية، قررت الإدارة الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق الساري بمعدل 35.33%، على الرغم من تحديث هامش الإغراق الذي تم تحديده لمجموعة “Eastern Weavers”.
تم فتح إعادة الفحص الجزئي بناءً على إشعار بتاريخ 13 فبراير 2025، يقتصر على صادرات مجموعة “Eastern Weavers”، وفقًا لأحكام القانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري والمراسيم رقم 2-12-645. وتوضح الوزارة أن تعريف المنتج المعني يظل كما هو عند التحقيق الأولي: يتعلق الأمر بالسجاد وغيرها من تغطيات الأرضيات النسيجية المصنعة بشكل آلي، سواء كانت محبوكة أو منسوجة، فاخرة أو غير فاخرة، مصنوعة أو غير مصنوعة، قادمة من مصر.
تم تحديث الشفرة الجمركية للمنتج، والتي كانت مصنفة سابقًا تحت العديد من بنود النظام الجمركي (SH)، نتيجة للتعديلات المدخلة على التصنيف الجمركي في يناير 2022، دون أن يؤثر ذلك على نطاق المنتجات الخاضعة للإجراء.
بالنسبة للنظام القائم، تذكر الوزارة أن الواردات المغربية من السجاد الآلي القادم من مصر تخضع للرسم المضاد للإغراق الذي تم فرضه بالقرار المشترك رقم 2242.22 بتاريخ 16 غشت 2022، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7124 بتاريخ 8 شتنبر 2022.
في إطار إعادة الفحص، قامت الإدارة بتحليل العناصر المقدمة من مجموعة “Eastern Weavers” لتبرير تغيير كبير في الظروف، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية المنجزة، وتطور نظام الإدارة والحكومة، وكذلك انخفاض قيمة الجنيه المصري. وقد تناول الفحص استمرار الإغراق في الفترة من ماي 2023 إلى نهاية يوليوز 2024.
عقب الحسابات، أسست الخدمات المختصة هامش إغراق محدث قدره 24.59% لمجموعة “Eastern Weavers”. ومع ذلك، بعد استشارة لجنة مراقبة الواردات، اعتبرت الوزارة أن هذه العناصر لا تبرر تعديل الرسم القائم. وبالتالي، تم الإبقاء على معدل الإغراق المضاد بنسبة 35.33% على الواردات المعنية.
من خلال هذا القرار، تؤكد الهيئة المكلفة بالتجارة الخارجية إرادتها في الحفاظ على توازنات السوق الوطنية وضمان احترام قواعد المنافسة العادلة المنصوص عليها في التشريع المغربي في مجال الدفاع التجاري.
