فيضانات في الشمال: تفعيل نظام التعويض للمتضررين المؤمن عليهم | Consonews
على إثر الفيضانات الأخيرة التي تأثرت بها العديد من الأقاليم بالمملكة، قام الحكومة رسميًا بتفعيل حالة الكارثة وفقًا لمقتضيات القانون 110-14 المتعلق بتغطية آثار الأحداث الكارثية. وتهم هذه القرار العديد من الجماعات الواقعة في أقاليم القنيطرة، والعرائش، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان.
في هذا الإطار، تُعلن الجمعية المغربية للتأمين (FMA) عن تفعيل الجانب التأميني من النظام لفائدة الضحايا الذين لديهم عقود تشمل ضمانة ضد الأحداث الكارثية. وتتيح هذه التدابير فتح الحق في التعويض عن الأضرار المادية والجسدية التي تعرض لها المؤمن لهم المقيمون في الجماعات التي سيتم إدراجها رسميًا في الوثيقة الإدارية المرتقبة قريبًا.
تشمل العقود المتأثرة في المقام الأول تلك التي تغطي الأضرار التي لحقت بالممتلكات، بما في ذلك تأمينات المـــتعددة الأخطار السكنية، والصناعية، والتجارية. كما تتيح عقود التأمين على السيارات الحق في التعويض، سواء تعلق الأمر بالأضرار التي لحقت بالمركبة أو الأذى الجسدي الذي يتعرض له صاحبها، وزوجته، وأبناؤه، بما في ذلك في حالة الوفاة. كما يمكن لعقود المسؤولية المدنية، مثل المسؤولية المدنية عن الاستغلال، أن توفر تعويضًا عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالأطراف الثالثة الموجودة في الأمكنة المؤمنة.
تدعو الجمعية المغربية للتأمين المؤمن لهم والمستفيدين إلى الاتصال بوسيطهم التأميني للتحقق من مدى ضماناتهم وإجراء التصريحات اللازمة. وستقوم شركات التأمين بتسجيل طلبات التعويض في السجل الوطني لتعداد الضحايا وتعبئة شبكاتها لمساعدة المؤمن لهم في إجراءاتهم.
يمثل تفعيل النظام التأميني أحد الآليات المنصوص عليها في القانون لضمان استجابة سريعة ومنظمة أمام الكوارث الطبيعية. ويأتي ذلك ضمن نظام شامل يهدف إلى دعم السكان المتضررين مع ضمان إطار قانوني واضح لمعالجة الأضرار.
تؤكد الجمعية المغربية للتأمين، التي تضم 25 شركة تأمين وإعادة تأمين تعمل بالمغرب، في هذه المناسبة التزامها بتنسيق جهود القطاع وضمان سير عمل آلية التعويض بشكل جيد لصالح المؤمن لهم واستقرار السوق.
