ستدخل الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ في المغرب

يستعد المغرب لقطع مرحلة جديدة في تحديث إدارته الضريبية مع الإطلاق المتوقع للفوترة الإلكترونية خلال سنة 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف إلى تعزيز محاربة الغش، وتحسين الشفافية الضريبية، وتسريع الرقمنة في التبادلات بين الإدارة والشركات.

حتى الآن، اقتصرت رقمنة الخدمات العامة بشكل أساسي على التصريحات والمدفوعات عبر الإنترنت. وقد قامت إدارات مثل الضمان الاجتماعي والجمارك والحفظ العقاري بعملية انتقالها الرقمي. ومع ذلك، ظلت الفوترة تعتمد أساساً على إجراءات تقليدية. ومن المتوقع أن تتغير هذه الوضعية مع تطبيق المادة 145-9 من قانون المالية 2018، التي تنص على إرساء الفوترة الإلكترونية، على الرغم من أن المرسوم التطبيقي لا يزال في انتظار الصدور.

طبقاً لمعلومات تم تداولها من طرف فينا نس نيوز الأسبوعي، فإن الإدارة العامة للضرائب (DGI) تستعد لإطلاق تدريجي للنظام. الهدف هو التوفيق بين متطلبات الرقابة من قبل الإدارة والضغوط التشغيلية للشركات.

ويرى عزيز سلاوي، خبير محاسبة من البيضاء، أن هذه الإصلاحات تشكل أداة لرقابة معززة لفائدة الإدارة الضريبية. ويعتقد أن الفوترة الإلكترونية تمثل “تقدماً تكنولوجياً مهماً” يساعد على محاربة الغش الضريبي والفواتير المزورة بشكل أفضل، من خلال توفير تتبع أدق وفي الوقت الحقيقي للمعاملات.

ومع ذلك، يمكن للشركات أن تستفيد بشكل كبير من هذا النظام. إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فقد يساعد في تقليل الإدخال اليدوي، والحد من الأخطاء، وأتمتة بعض العمليات، وتبسيط الإجراءات الإدارية. في النهاية، يتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تحقيق مكاسب في الإنتاجية وتنظيم داخلي أفضل. بالنسبة للشركات المجهزة بشكل جيد، فإن الفائدة قد تكون ضريبية وتشغيلية في آن واحد.

ومع ذلك، لن تكون الانتقالة بدون صعوبات. يتطلب إطلاق الفوترة الإلكترونية تعديلات تكنولوجية وتنظيمية ومالية مهمة. سيتعين على الشركات الاستثمار في برمجيات مناسبة أو تحديث أنظمتها الحالية، بما في ذلك أدوات الفوترة ونظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP). كما سيتوجب عليها تدريب فرقها وتكييف عملياتها الداخلية للتحقق من الامتثال لمتطلبات DGI.

ومن جانب الإدارة الضريبية، فإن التحديات كبيرة أيضاً. يجب على DGI ضمان إنشاء بنية تحتية قوية وآمنة قادرة على إدارة حجم كبير من البيانات. ستكون حماية وخصوصية المعلومات المتبادلة أولوية قصوى، خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جداً خلال هذه الانتقالة.

كما يُتوقع أن تُحدث هذه الإصلاحات تحولاً في دور المحترفين الحسابيين. بفضل الوصول الأسرع والأكثر موثوقية إلى البيانات، سيتمكن مراقبو الإدارة من الحصول على مؤشرات في الوقت الحقيقي حول العائدات والهوامش والتكاليف. يجب أن يحرر أتمتة المهام الروتينية الوقت للتحليل والاستشارات الاستراتيجية. بالنسبة للخبراء المحاسبيين، فهذا تحول عميق: تقليل الجمع اليدوي وزيادة الدعم والخبرة.

وبهذا الشكل، تمثل العامّة للفوترة الإلكترونية تحوّلاً مزدوجاً: تحول في الإدارة الضريبية، التي تحصل على أداة رقابة أكثر فعالية، وتحول في الشركات، المدعوة إلى إعادة النظر في عملياتها الداخلية. بعيداً عن كونه مجرد تغيير تقني، تصبح الفاتورة رافعة استراتيجية في قلب التحول الرقمي للنسيج الاقتصادي المغربي.