مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو يكرس نجاح دفعته الأولى ويفتح آفاقا جديدة أمام النسيج الصناعي المغربي
احتفت وزارة الصناعة والتجارة وبورصة الدار البيضاء بدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يوم الاثنين 16 فبراير 2026 بتتويج الدفعة الأولى من برنامج مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو وذلك خلال حفل رسمي شكل أيضا مناسبة للإعلان عن إطلاق دفعات جديدة بما يعزز استدامة هذه المبادرة الاستراتيجية الداعمة للنسيج الصناعي الوطني
وجرى حفل تسليم الشهادات بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إلى جانب محمد طارق بشير المدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب كما حضر إبراهيم بنجلون التويمي رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء وناصر الصديقي مديرها العام إضافة إلى مسؤولي المقاولات المتوجة
وكان البرنامج قد أطلق في 3 أكتوبر 2025 في إطار جهود مشتركة تروم تنشيط سوق الرساميل وتعزيز دوره كرافعة تمويلية لدعم السيادة الصناعية للمملكة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
وضمت الدفعة الأولى 31 مقاولة صناعية وطنية واعدة تنشط في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الدواء والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والكهرباء والمعادن وقد استفادت هذه المقاولات من مسار مواكبة مكثف يجمع بين دورات تكوينية جماعية وورشات تطبيقية ومواكبة فردية
وارتكز البرنامج على محاور أساسية همت ترسيخ العقلية المقاولاتية والانفتاح على رأس المال وتطوير الاستراتيجية والحكامة والتنظيم إضافة إلى استعراض حلول التمويل وبناء مسار استثماري قادر على خلق قيمة مضافة مستدامة
ويعد تخرج هذه الدفعة محطة مفصلية في مسار المقاولات المستفيدة إذ تمكنت من تحويل إمكاناتها النظرية إلى قدرات عملية تؤهلها لولوج مرحلة جديدة من النمو والتوسع كما أصبحت أكثر استعدادا للاستفادة من آليات التمويل التي يتيحها سوق الرساميل وتنظيم مشاريعها التنموية وفق أفضل الممارسات
وبالموازاة مع هذا التتويج أعلن الشركاء رسميا فتح باب الترشيح أمام الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج في خطوة تؤكد التزامهم بترسيخ هذه المبادرة وتوسيع نطاق أثرها
ومن خلال هذه الدينامية المتواصلة يجدد الفاعلون المؤسساتيون التزامهم بمواكبة المقاولات المغربية الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية بما يرسخ مكانة سوق الرساميل كرافعة أساسية لتمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو قوي ومستدام
