إطلاق إصلاحات ضريبية جديدة في قانون المالية 2026 لتعزيز الاستثمار وفرص الشغل
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تفعيل حزمة من الإصلاحات الضريبية الجديدة ضمن قانون المالية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش الإصلاح الجبائي الرامي إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص الشغل.
ووفق المعطيات الرسمية، تستهدف هذه الإجراءات تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط المساطر الجبائية، وتخفيف العبء الضريبي عن بعض فئات المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم توسعها في السوق الوطنية.
كما تتضمن الإصلاحات مواصلة مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، في اتجاه تكريس العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي، مع تشديد آليات محاربة التهرب الضريبي.
وتراهن الحكومة من خلال هذه التدابير على رفع وتيرة الاستثمار الخاص، وتحفيز المشاريع المنتجة، بما ينعكس إيجاباً على دينامية سوق الشغل والنمو الاقتصادي خلال سنة 2026.
