نزع الملكية: إصلاح لتسريع المشاريع وتعويض أفضل للمالكين
تستعد الحكومة لإجراء إصلاح مهم لنظام الاستيلاء من أجل المصلحة العامة، بهدف ملاءمة إطار قانوني يعود إلى الثمانينات مع الاحتياجات الجديدة للتنمية الترابية.
يقود وزارة التجهيز والماء مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات، وتقليل النزاعات، وتعزيز الضمانات لأصحاب الملكيات المعنيين بالاستيلاءات.
إجراءات أسرع
أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح هو تقليص المهل الإدارية، التي تتعرض غالبا للانتقادات بسبب بطئها. يتضمن النص جدولا زمنيا أكثر صرامة بين المراحل المختلفة للإجراء، بدءا من إعلان المصلحة العامة إلى نقل الملكية.
يجب أن تساهم هذه التدابير في منع بعض الأراضي من أن تبقى محتجزة لفترات طويلة، وهي حالة تضر كلا من أصحاب الملكيات ومشروعات المصلحة العامة.
مزيد من الشفافية بفضل الرقمية
يتضمن المشروع أيضا نشرًا إلكترونيًا للقرارات المرتبطة بالاستيلاءات، بالإضافة إلى وسائل النشر التقليدية.
ينبغي أن تحسن هذه الرقمية إمكانية الوصول إلى المعلومات للمعنيين وتعزز شفافية الإجراءات الإدارية.
لجنة جديدة لتحديد التعويضات
تشكل مسألة التعويض أحد النقاط المركزية في الإصلاح. ينص النص على إنشاء لجنة إدارية للخبراء مكلفة بتقييم قيمة الممتلكات المستولى عليها.
يجب أن تستند التقديرات إلى مرجع رسمي يتم تحديثه سنويا، لتعكس بشكل أفضل أسعار السوق وتتجنب الفروق في التقييم. الهدف هو أيضا تقليل المنازعات القضائية المرتبطة بالطعن في التعويضات.
ضمانات ضد الانحرافات
يقدم الإصلاح أيضًا عدة ضمانات. لا يمكن التصرف في أرض مستولى عليها قبل مرور خمس سنوات، لتفادي أي مضاربة.
تمتد أيضا آلية الاستعادة: إذا لم تُستخدم الأرض في المشروع المعلن عنه، يمكن للمالك السابق استعادة ملكه.
إجراء متسارع لبعض المشاريع
وأخيرا، يتضمن النص إجراء استيلاء معجل للمشاريع التي تعتبر مستعجلة. في هذه الحالة، يمكن للإدارة الاستيلاء على الأرض بمجرد نشر مرسوم الاستيلاء، مع احترام قواعد التعويض.
ومع ذلك، فإن نجاح هذا الإصلاح يعتمد على تنفيذه الفعلي، خصوصا تكوين الفاعلين الإداريين والقضائيين والرقمنة الفعالة للإجراءات.
