الحكومة تعزز السيادة الصحية بمراسيم جديدة لتنظيم الأدوية والبحث البيوطبي

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة تهم تنظيم قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، في خطوة تندرج ضمن مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي بالمغرب.

وقدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، هذه المشاريع التي تشمل مرسوماً يتعلق بالتأشيرة الصحية للأدوية، وآخر يهم مزاولة مهنة الصيدلة ورقمنة التراخيص، إضافة إلى مرسوم ثالث يخص الأبحاث البيوطبية، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية والرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية.

وتندرج هذه النصوص ضمن إصلاحات هيكلية تستهدف تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للأدوية والمنتجات الصحية، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع، ويعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي في المجال الصيدلاني.

كما تأتي هذه الخطوة في سياق سعي المملكة للانخراط في برنامج التأهيل المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية، عبر بلوغ مستوى النضج الثالث (ML3)، الذي يعد معياراً دولياً يعكس توفر منظومة رقابية فعالة تضمن جودة وسلامة وفعالية الأدوية.

ومن شأن هذا المستوى أن يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويساهم في تسهيل تصدير الأدوية نحو الأسواق الإفريقية والدولية، إلى جانب جذب الاستثمارات والتجارب السريرية، وتسريع ولوج المواطنين إلى علاجات آمنة ومبتكرة.

وتهدف هذه المراسيم أيضاً إلى إرساء إطار تنظيمي حديث وشفاف قائم على الرقمنة، يعزز حماية صحة المواطنين، ويحسن جودة وتتبع المنتجات الصحية، ويرتقي بالخدمات المقدمة للمهنيين والمرتفقين.

كما تأتي في إطار ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية والصيدلة وتبسيط المساطر الإدارية، بما يعزز النجاعة والشفافية.

ويرتقب أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز السيادة الصحية، وتحديث الإدارة، وترسيخ موقع المغرب كقطب إقليمي للصناعة الدوائية، في أفق بناء منظومة صحية حديثة ومتكاملة تستجيب للمعايير الدولية.