قبال كبير على “الحوت بثمن معقول” يفتح نقاشاً حول ضبط أسعار السمك
عرفت مبادرة “الحوت بثمن معقول” إقبالاً واسعاً من طرف المواطنين في مختلف المدن المغربية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السمك في الأسواق، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة إحداث مخزون استراتيجي وطني للمنتجات البحرية.
وتهدف هذه المبادرة، التي تشرف عليها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى توفير الأسماك المجمدة بأثمنة مناسبة، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب، مع توحيد الأسعار وتقريب المنتوج من المستهلك. وقد تم خلال إحدى الدورات عرض حوالي 5000 طن من الأسماك، خصوصاً السردين، في عدد من نقاط البيع عبر التراب الوطني.
وسجلت نقاط التوزيع إقبالاً كبيراً، حيث نفدت الكميات بسرعة في بعض المدن، ما يعكس حجم الطلب المتزايد على السمك بأسعار معقولة. ورغم ذلك، استمرت أسعار السمك في الأسواق التقليدية في تسجيل تقلبات، متأثرة بعدة عوامل من بينها تراجع الإنتاج في بعض الفترات، وتوقف نشاط الصيد خلال الراحة البيولوجية، إضافة إلى ارتفاع الطلب الموسمي.
في هذا السياق، عاد النقاش حول أهمية إحداث مخزون استراتيجي من الأسماك، كآلية للتدخل عند ارتفاع الأسعار، وضمان استقرار تموين السوق الوطنية على مدار السنة، والحد من تأثير المضاربة.
ويرى متابعون أن المبادرة، رغم نجاحها في التخفيف من حدة الغلاء بشكل مؤقت، تبرز الحاجة إلى حلول هيكلية طويلة المدى، من شأنها تحقيق توازن مستدام بين وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار في السوق المغربية.
