لفتيت يكشف عن استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل استراتيجيتها المندمجة للنهوض بوضعية مهنيي سيارات الأجرة بمختلف أصنافها وضبط القطاع، مؤكدة على تفعيل مجموعة من التدابير التنظيمية والقانونية الرامية إلى قطع الطريق أمام الممارسات العشوائية وضمان استمرارية النشاط المهني وتطويره بما يتماشى مع التحديات الراهنة.
وأكد لفتيت عمل الوزارة الوصية على تعزيز المنظومة القانونية عبر اعتماد “عقد نموذجي” منذ سنة 2007، والذي مكن المهنيين من امتلاك وتسجيل سيارات الأجرة بأسمائهم، مما وفر لهم ضمانات قانونية واستقراراً مهنياً. وبحلول عام 2022، انتقلت الوزارة إلى مرحلة أكثر صرامة عبر تفعيل تدابير تهدف إلى “تخليق القطاع”، شملت حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على المهنيين المزاولين فعليا، وعدم المصادقة على تفويض الاستغلال أو تجديد العقود للمستغلين “غير المهنيين” بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك للحد من تدخل الوسطاء وتكريس المهنية في الاستغلال.
وأضاف وزير الداخلية أن الإجراءات المتخذة تضمنا تحديد عدد الرخص التي يمكن للشخص الواحد استغلالها في رخصة واحدة فقط، وإحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المستوفين للشروط المطلوبة، مع إلزام المستفيدين من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال حصراً مع السائقين المهنيين، مشيرا في ذات الصدد لإطلاق الوزارة عملية وطنية شاملة خلال النصف الأول من سنة 2026 لتحيين معطيات السائقين الممارسين فعليا، تهدف إلى استبدال رخص الثقة القديمة ببطاقات إلكترونية ذكية ومؤمنة بصلاحية تمتد لخمس سنوات، مما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تتيح تتبع نشاط السائقين ومواكبتهم.
وعلى مستوى ضبط جودة الخدمات، شدد المسؤول الحكومي على توجيه السلطات الإقليمية والمصالح الأمنية لتعزيز المراقبة الطرقية لضمان احترام معايير التعريفة وتتبع سلوك السائقين، مع التصدي الحازم لكل الممارسات الخارجة عن القانون وخدمات النقل غير المرخصة التي تخلق منافسة غير متكافئة، كما يتم بالتوازي مع ذلك، العمل على تحسين الوضعية الاجتماعية للمهنيين عبر تكثيف عمليات التحسيس بأهمية وإلزامية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لضمان تغطية صحية شاملة لهم ولأسرهم.
وخلص عبد الوافي لفتيت إلى أنها، وبالرغم من النتائج المحققة، تواصل العمل على دراسة استراتيجية معمقة لتشخيص واقع القطاع وتحديد السيناريوهات والتوصيات القانونية والتنظيمية الممكن اعتمادها على المديين القريب والمتوسط، وذلك بهدف إرساء إصلاح شامل وهيكلي لمنظومة سيارات الأجرة بما يواكب التحولات الدولية في مجال النقل.
