المحامون يعلنون التصعيد مجدداً في مواجهة الحكومة بسبب مشروع قانون المهنة
عاد التوتر ليتصاعد من جديد بين المحامين والحكومة، بعدما أعلنت هيئات المحامين بالمغرب تبني خطوات تصعيدية احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي ما يزال يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والحقوقية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار الخلاف حول عدد من المقتضيات الواردة في المشروع، والتي تعتبرها هيئات المحامين غير منسجمة مع مطالب المهنيين، وتمس باستقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وأكدت مصادر مهنية أن الهيئات المعنية تواصل التنسيق فيما بينها من أجل تحديد الأشكال الاحتجاجية المقبلة، مع التشبث بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى مراجعة عدد من المواد المثيرة للجدل قبل المضي في مسطرة المصادقة على المشروع.
ويرى المحامون أن أي إصلاح يهم المهنة يجب أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف الفاعلين والهيئات المهنية، بما يضمن تعزيز دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وخدمة العدالة.
ومن المرتقب أن تكشف هيئات المحامين خلال الأيام المقبلة عن برنامجها النضالي الجديد، في ظل استمرار حالة الاحتقان بين المهنيين والجهات الحكومية المشرفة على إعداد المشروع.
