هيئة المحامين بالدار البيضاء تجدد تعبئتها للدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها
أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء استمرارها في الدفاع عن ثوابت مهنة المحاماة واستقلاليتها، في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأكد النقيب محمد حبيبي، في بلاغ صدر يوم السبت 29 غشت، أن المستجدات التي أعقبت قرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة، ونشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، إلى جانب تفاعل المؤسسات المهنية معها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية المنعقد في 27 غشت، تستدعي مواصلة التعبئة في صفوف المحامين.
وشدد البلاغ على استمرار الدفاع عن المحاماة وثوابتها بكل الوسائل المشروعة، معتبراً أن الجسم المهني أظهر «لحمة ووحدة منقطعة النظير» في مواجهة ما وصفه بمسار يستهدف المساس بمكتسبات المهنة.
وأشادت الهيئة، في السياق ذاته، بمواقف جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، وبالقرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعاتها، داعية إلى مواصلة الالتزام بقرارات الهيئات المهنية والاستمرار في النضال من أجل الدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.
كما أكدت الهيئة أن المحامين والمحاميات سيواصلون الانخراط في الأشكال النضالية التي أقرتها المؤسسات المهنية، مع الحفاظ على وحدة الصف والتعبئة إلى حين تحقيق ما وصفته بـ«تشريع مهني عادل ومنصف صائن للثوابت والمكتسبات».
ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار النقاش المهني حول القانون رقم 66.23، وما أثاره من مواقف وتحركات داخل صفوف المحامين، وسط تأكيد الهيئات المهنية على ضرورة صون استقلالية مهنة المحاماة وضمان حماية مكتسباتها.
