توقيف شرطي بمراكش عن العمل وإحالته على العدالة للاشتباه في قضية اعتداء جنسي على قاصر

قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف شرطة عن العمل بشكل مؤقت، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية جنائية يجري التحقيق فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويتعلق الأمر بموظف برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، حيث جاء قرار التوقيف الإداري بالتزامن مع مواصلة المسطرة القضائية المرتبطة بهذه القضية.

وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها ولي أمر قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، اتهم فيها الشرطي المشتكى به بالتغرير بابنه وتعريضه لاعتداء جنسي. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الشرطة بمدينة مراكش أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات الأفعال موضوع الشكاية.

وبعد استكمال الإجراءات الأولية للبحث، تمت إحالة الموظف الأمني، يوم الأحد 30 غشت، على العدالة وهو في حالة اعتقال، في انتظار ما ستقرره السلطات القضائية المختصة بشأن القضية.

وبالتوازي مع المسار القضائي، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً إدارياً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المعني، إلى حين الكشف عن مآل القضية وما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص المؤسسة الأمنية على ترتيب الآثار الإدارية والقانونية اللازمة في حق موظفيها عند الاشتباه في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، مع التأكيد على أن تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام يظل من اختصاص القضاء.