المحامون يواصلون التوقف عن العمل إلى غاية 20 شتنبر.. والزياني ينفي وجود أي انقسام
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 20 شتنبر الجاري، في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، على أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعاً في التاريخ نفسه لتقييم مستجدات الملف وتحديد الخطوات المقبلة.
وجاء القرار خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية، يوم الخميس 10 شتنبر 2026 بالرباط، والتي خصصت لتقديم موقفها من التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف المحاماة، وشرح دوافع استمرار الحركة الاحتجاجية.
وفي هذا السياق، نفى الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجود أي انقسام داخل الجسم المهني بشأن القرارات المتخذة، مؤكداً أن مواقف الجمعية تصدر في إطار التوافق بين مختلف مكوناتها.
وقال الزياني إنه «ليس هناك انقسام وسط المحامين»، موضحاً أن القرارات التي تتخذها الجمعية تحظى بالإجماع، وذلك رداً على ما يتم تداوله بشأن وجود تباينات داخل الهيئات المهنية حول استمرار التوقف عن العمل وأشكال الاحتجاج.
وشدد رئيس الجمعية على أن المحامين يخوضون هذه المرحلة في إطار من الوحدة المهنية، وأن تدبير الملف يتم بشكل جماعي، مع إخضاع كل محطة للتقييم في ضوء تطورات الحوار ومآل المطالب التي ترفعها الهيئات المهنية.
وبموجب هذا القرار، ستستمر الحركة الاحتجاجية إلى غاية 20 شتنبر، موعد اجتماع مكتب الجمعية، الذي ينتظر أن يشكل محطة حاسمة لتقييم الوضع واتخاذ القرار بشأن طبيعة الخطوات المقبلة.
ويأتي استمرار التصعيد المهني في سياق توتر متواصل بين جمعية هيئات المحامين والجهات الحكومية بشأن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، وسط استمرار الخلاف حول عدد من مضامينه وتداعياته على ممارسة المهنة.
