طاقة المغرب ترفع استثماراتها وتستهدف محفظة مشاريع بـ8.6 جيغاواط في أفق 2030
تسرّع “طاقة المغرب” وتيرة استثماراتها في مشاريع الطاقة والمياه، مستهدفة تطوير محفظة مشاريع بقدرة إجمالية تصل إلى 8.6 جيغاواط في أفق سنة 2030، من بينها 4.8 جيغاواط من الطاقات المتجددة، بالتوازي مع تعزيز استثماراتها في تحلية المياه ونقلها والغاز الطبيعي والبنيات التحتية منخفضة الكربون.
وخلال النصف الأول من سنة 2026، رفعت الشركة حجم استثماراتها إلى 515 مليون درهم، مقابل 210 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وتركزت هذه الاستثمارات أساسا على مشاريع التطوير منخفضة الكربون، والأشغال المنجزة على الوحدة الثالثة بمحطة الجرف الأصفر، إلى جانب عمليات التشغيل والصيانة لباقي الوحدات.
وحققت “طاقة المغرب” نتيجة صافية حصة المجموعة بلغت 462 مليون درهم، بارتفاع نسبته 5.8%، رغم تراجع رقم المعاملات الموحد بنسبة 5.4% إلى 5.088 مليارات درهم، متأثرا بالمراجعة الدورية المبرمجة للوحدة الثالثة وعمليات التفتيش على باقي الوحدات، فضلا عن التطورات غير المواتية لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
في المقابل، ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك “EBITDA” بنسبة 0.7% إلى 1.66 مليار درهم، بينما استقرت النتيجة التشغيلية عند نحو 1.249 مليار درهم. كما سجلت النتيجة الصافية الموحدة ارتفاعا بنسبة 4.1% لتصل إلى 601 مليون درهم.
وعلى المستوى التشغيلي، سجلت الوحدات الست معدل جاهزية بلغ 86.6%، مقابل 91.7% قبل سنة، في حين بلغ إنتاج الكهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026 نحو 6,684 جيغاواط ساعة.
وبالتوازي مع ذلك، تمكنت الشركة من خفض مديونيتها الصافية الموحدة بنسبة 10.1% إلى 4.621 مليارات درهم، فيما تحسنت نسبة المديونية إلى 36% مقابل 38% في نهاية يونيو 2025.
وتندرج هذه المؤشرات في إطار تحول أوسع لـ”طاقة المغرب” نحو هيكلة أنشطتها ضمن أربعة مجالات رئيسية، تشمل تحلية المياه والطاقات المتجددة والغاز الطبيعي والبنيات التحتية لنقل المياه والطاقة منخفضة الكربون، بهدف مواكبة احتياجات المغرب في مجالات الأمن الطاقي والسيادة المائية وإزالة الكربون.
