شركة Visa تدفع عجلة الدمج المالي في المملكة المغربية
Visa تقدم مجموعة توصيات مهمة حول دور المدفوعات الرقمية بتعزيز الخدمات المالية في المملكة المغربية في ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع بنك المغرب
استضاف بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة المغربية، ورشة عمل حول أهمية المدفوعات الرقمية نظمتها شركة Visa العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز(V). وجمعت الورشة التي عقدت في الرباط بتاريخ 26 فبراير، نخبة من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع المالي والخدمات المالية لمناقشة دور المدفوعات الرقمية في تعزيز دمج السكان في المشهد المالي في المملكة المغربية.
وكخطوة أولى نحو تعزيز التعاون مع بنك المغرب، تمحورت ورشة العمل حول ثلاثة مواضيع رئيسية تضمنت: كلفة هيمنة التعامل النقدي على الاقتصاد الوطني، الفوائد المالية من توسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية، وتقنيات المدفوعات القادرة على دفع عجلة الدمج المالي على نطاق المملكة بالكامل. وقد أتاحت الجلسة فرصة توضيح دور الابتكار في المدفوعات في استقطاب الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية والذين لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية للانخراط في المنظومة المالية العالمية، ووضع خطة واضحة بشأن تطبيق هذه التقنيات في الاقتصاد المغربي.
ووفقاً لدراسة أعدها البنك الدولي في عام 2014، تحتل المملكة المغربية موقعاً جيداً فوق المتوسط على صعيد الدمج المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنها ما زالت تشهد تفاوتاً حاداً في استخدام الخدمات المالية الرسمية بين مختلف الشرائح السكانية. ووجدت الدراسة أن 19٪ فقط من سكان الريف استخدموا من قبل منتجاً مالياً رسمياً، وأن 24٪ ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية في المغرب، يشيرون إلى ارتفاع التكاليف كسبب رئيسي لعدم امتلاك حساب مصرفي.
وتتماشى هذه النتائج مع جهود Visa لدفع عجلة تحول المغرب والمنطقة عموماً من مجتمع تهيمن عليه التعاملات النقدية إلى مجتمع غير نقدي. وقد أطلقت الشركة مؤخراً دراستها العالمية بعنوان “المدن الغير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية” في المملكة، والتي أظهرت أن تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، مثل البطاقات والدفع عبر الهاتف المتحرك، يمكن أن يرفد اقتصاد الدار البيضاء بفوائد صافية تصل إلى 900 مليون دولار أمريكي (8.41 مليار درهم مغربي) سنوياً.
