التشغيل والحوار الاجتماعي على طاولة مباحثات الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزير التشغيل

استقبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2026، عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، في إطار جلسة عمل خصصت لمناقشة قضايا التشغيل والإدماج المهني، واحتياجات المقاولات في مجال التوظيف، إلى جانب أولويات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

وشارك في هذا اللقاء عابد شغار، رئيس لجنة الارتقاء والمناطق الصناعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الفيدرالية الوطنية للكيمياء وشبه الكيمياء، وعمر القضاوي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومحمد عموري، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، وخالد جبابدي، نائب رئيس لجنة الحوار الاجتماعي، وسامية تغزاز، المديرة العامة المنتدبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وخلال هذا اللقاء، جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب تأكيد التزام القطاع الخاص بالاستثمار وإحداث فرص شغل مستدامة بمختلف جهات المملكة، في ظل دخول الاقتصاد المغربي مرحلة جديدة من النمو، مشددا على ضرورة استباق احتياجات المقاولات من الكفاءات والموارد البشرية، وملاءمة عرض التكوين مع متطلبات سوق الشغل، بما يتيح فتح آفاق مهنية جديدة أمام الشباب.

كما ناقشت المباحثات المفارقة التي يشهدها سوق الشغل المغربي، والمتمثلة في ارتفاع عدد الشباب الباحثين عن فرص عمل، مقابل الصعوبات التي تواجهها مجموعة من المقاولات في استقطاب الكفاءات. وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أهمية التعريف بشكل أفضل بالمهن التي توفر فرصا للتشغيل، وتقريب المرشحين من المشغلين، مع مراعاة تطور تطلعات الشباب وانتظاراتهم من العمل.

وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، حدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أربعة أولويات أساسية، تتعلق أولها بتحديث مدونة الشغل، حيث عبر عن رغبته في استئناف دراسة مقترحاته مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف تأطير مختلف أشكال التشغيل وتنظيم العمل، خاصة في الأنشطة الموسمية أو القائمة على المشاريع، مع ضمان حماية الأجراء وتعزيز الأمن القانوني للمقاولات.

وتهم الأولوية الثانية التكوين المستمر، الذي لا تستفيد من منظومته الحالية سوى أقل من 1 في المائة من المقاولات المساهمة. وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد إلى تفعيل اتفاق أبريل 2026، المتعلق بإرساء حكامة مستقلة عن تلك المعتمدة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من خلال مراجعة القانون رقم 60-17 وتبسيط مساطر الاستفادة من التكوين.

أما الأولوية الثالثة، فتتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، حيث دعا الاتحاد إلى استئناف أشغال اللجنة التقنية وفق جدول زمني محدد، بما يضمن الاستدامة المالية للأنظمة وتحقيق الإنصاف بين الأجيال، مع التحكم في انعكاسات الإصلاح على كلفة الشغل وتنافسية المقاولات.

وفي ما يخص الأولوية الرابعة، المرتبطة بالحق في الإضراب، دعا الاتحاد إلى استكمال تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق، من خلال إصدار النصوص التطبيقية، ولا سيما تلك المرتبطة بلجنة الإضراب والحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية.

وفي ختام اللقاء، اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب على وزير التشغيل والحوار الاجتماعي الاتفاق على خارطة طريق ثلاثية الأطراف، تحدد بالنسبة لكل ورش الأولويات والجدول الزمني وآليات العمل.