بنك أفريقيا يطلق مبادرة لدعم استثمارات الاقتصاد الدائري بالمغرب
بنك أفريقيا يطلق مبادرة لدعم استثمارات الاقتصاد الدائري بالمغرب
أطلق “بنك أفريقيا”، بشراكة مع كرسيه الإفريقي للاستدامة والتمويل ذي الأثر، ومدرسة فرانكفورت للمالية والتدبير، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سلسلة لقاءات اقتصادية خضراء خصصت لاستكشاف فرص الاقتصاد الدائري، بكل من العرائش وطنجة وتطوان.
وتندرج هذه اللقاءات، التي جمعت فاعلين اقتصاديين وممثلي مقاولات صغيرة ومتوسطة، ضمن برنامج “Switch to Circular Economy”، الممول من الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، والمنفذ بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، و”Circle Economy”، و”Chatham House”، والبنك الأوروبي للاستثمار.
ويهدف البرنامج بالمغرب إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري، من خلال مواكبة الموردين المنخرطين في سلاسل القيمة المرتبطة بالمصنعين الأوروبيين والجهات الطالبة للمنتجات والخدمات، عبر تعزيز قدراتهم، وتوفير الخبرة التقنية، وتطوير منظومات الاقتصاد الدائري، فضلا عن تحسين فرص الولوج إلى التمويل.
وفي هذا السياق، يستفيد “بنك أفريقيا” من دعم تقني مباشر يقدمه البنك الأوروبي للاستثمار ومدرسة فرانكفورت للمالية والتدبير، بما يعزز قدرته على مواكبة المقاولات في تطوير مشاريع استثمارية مستدامة.
وشكلت هذه الجولة الجهوية الأولى مناسبة لفتح حوار مباشر مع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، للوقوف على التحديات التي تواجهها واستكشاف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الدائري، فضلا عن بحث سبل تحويل احتياجاتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة وقابلة للتنفيذ.
وتركزت النقاشات على تحديد فرص الاستثمار في هذا المجال، وتحليل احتياجات المقاولات، واستعراض آليات التمويل المتاحة، في خطوة تروم الانتقال من مرحلة التحسيس بأهمية الاقتصاد الدائري إلى بلورة مشاريع عملية، من خلال الربط بين الحاجيات الاقتصادية والخبرة التقنية وحلول التمويل.
واختارت هذه الدورة تسليط الضوء على الاقتصاد الدائري، عوض تناول قضايا التمويل المستدام بشكل عام، بهدف إبراز الإمكانات التي يوفرها هذا النموذج للمقاولات، خصوصا على مستوى ترشيد استخدام الموارد، وتثمين المواد، وتطوير استثمارات تساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
ويواصل “بنك أفريقيا” التزامه بدعم الانتقال المستدام للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الخبرات وحلول التمويل الملائمة لاستثماراتها، لاسيما في مجالات الطاقة والماء والاقتصاد الدائري والبناء الأخضر، بما يعزز دور التمويل المستدام كرافعة عملية لتنمية الاقتصاد الوطني.
